سمير الرفاعي ..شاهين غيت !

عاطف عتمه

يضاف الكلام الذي ورد على لسان رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في جلسة عشاء في جرش أن جماعة  شاهين طلبوا منه الإذن لعلاجه خارج المملكة لكنه رفض قائلا " احضروا له كل أطباء الدنيا للعلاج داخل الأردن " ، لكن حكومة البخيت وافقت بناءا على تقرير طبي من أطباء في القطاع الخاص يبين تدهور حالته الصحية، ما يستدعي سفره الفوري للولايات المتحدة الأميركية للعلاج .

ويبدو إن التحقيقات حسب التقارير الصحفية المنشورة هنا وهناك أخذت تزيح الستارة عن مسرحية فساد كوميدية لكننا بحاجة إلى أن نعرف إبطالها وممثليها بشكل نزيه وشفاف وواضح  دون لف أو دوران ودون اغتيال أو حرق والضامن لذلك ان تواصل كل الجهات ذات العلاقة القيام بدورها وخاصة بعدما كشفت معلومات أن رئيس اللجنة وعند سؤاله من قبل المحققين في هيئة مكافحة الفساد ، حول سبب عدم تأجيله لاجتماع اللجنة لحين اكتمال نصابها قال، إنه "لا يستطيع تأجيلها لأن هناك أوامر هاتفية تلقاها من مسئول حكومي بارز يطلب من اللجنة الإسراع في اتخاذ قرار الموافقة لأن السجين شاهين يجب أن يغادر المملكة خلال ساعتين.

وعلى اعتبار الدور الكبير الذي لعبته الصحافة في كشف الطابق خاصة عندما نشرت معلومات تقول أن السجين شاهين يقيم في فندق الداورشيستر في لندن ولم يغادر إلى أميركا للعلاج بعد أن سمحت له الحكومة بذلك، فمن الواجب أن تبقى الصحافة على تماس مباشر واطلاع كامل .

لقد تابعت هيئة مكافحة الفساد تحقيقاتها بشكل مكثف حول تداعيات فضيحة سفر خالد شاهين للخارج بعد أن أحال جلالة الملك القضية إليها مباشرة للتحقيق فيها للبت بكيفية خروج شاهين ومعرفة من اتخذ القرار ومن يتحمل المسؤولية. وقد آخذت تظهر معلومات مثيرة في الإطار إذ وتبين وفقاً لمحضر اجتماعات اللجنة أنه قد تغيب عن ذلك الاجتماع مندوب نقابة الأطباء، ومندوب الجامعة الأردنية، وأرسل تقرير لجنة المعالجات لمكتبيهما وقاما بالتوقيع عليه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع أعضائها، على أن تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

كما ذكرت معلومة مهمة تفيد أن أحد أعضاء اللجنة المكونة من 5 أعضاء صدر كتاب تعييه قبل سفر شاهين بثلاثة أيام فقط أي أن توقيعه كان باطلاً. بينما تأكد للمحققين في الهيئة أن اللجنة اجتمعت فقط مدة ساعتين وهو ما يتنافى مع حق اللجنة في أخذ الوقت الكافي لأخذ المعلومات وتشخيص الحالة بشكل واقعي.

ومن أبرز الملاحظات التي لمسها المحققون في الهيئة أن قرار سفر شاهين للخارج الذي عرض على لجنة المعالجات جاء بطريقة معاكسة للقوانين والأنظمة "من فوق إلى تحت"، حيث أنه حسب الأصول عندما تستدعي حالة سجين السفر للعلاج، فإن المخاطبات تتم من الجهات المعنية حسب التسلسل الهرمي وصولاً إلى الوزير المعني، وليس العكس كما حصل في فضيحة شاهين.

وفي الختام نتمنى على المكافحة الإعلان عن تحقيقاتها في أسرع وقت لكشف الحقيقة بعيدا عن الاغتيال والاتهام  وخلط الأوراق .