عقد المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ورشة عمل حول النزاعات في الوظيفة العامة برعاية رئيس محكمة العدل العليا القاضي خليفة السليمان وبحضور السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي.
وأشاد القاضي السليمان لدى افتتاحه الورشة بالتعاون القائم بين المجلس القضائي والسفارة الفرنسية والذي أثمر عن اتفاقية توأمة بين محكمتي التمييز الأردنية والفرنسية وتوأمة بين المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة الفرنسي.
وأكد السفير الفرنسي دافيد بيرتولوتي أهمية القضاء الإداري في دولة القانون حيث تقع على القاضي الإداري مسؤولية مراقبة الإدارة وموظفيها وحماية حقوق المواطنين، مشيدا بالقضاة الإداريين المختصين وبدرجتين من التقاضي منذ عام 2014 في الأردن، وقد وضعت فرنسا بالتعاون مع الأردن برنامج تعاون منتظما ومكثفا في مجال تدريب القضاة الإداريين.
وتحدث في الورشة كل من الخبير في القضاء الإداري فريدريك ديوو من مجلس الدولة الفرنسي ورئيس المحكمة الإدارية القاضي جهاد العتيبي حول النزاعات المتعلقة بالوظيفة العامة، كما دار نقاش تناول مختلف القضايا المتعلقة بموضوع الورشة.
وتأتي هذه الورشة التي شارك فيها قضاة من المحكمة الإدارية العليا وقضاة المحكمة الإدارية والنيابة العامة الإدارية وقضاة من محكمة التمييز في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة الفرنسي.
وأشاد القاضي السليمان لدى افتتاحه الورشة بالتعاون القائم بين المجلس القضائي والسفارة الفرنسية والذي أثمر عن اتفاقية توأمة بين محكمتي التمييز الأردنية والفرنسية وتوأمة بين المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة الفرنسي.
وأكد السفير الفرنسي دافيد بيرتولوتي أهمية القضاء الإداري في دولة القانون حيث تقع على القاضي الإداري مسؤولية مراقبة الإدارة وموظفيها وحماية حقوق المواطنين، مشيدا بالقضاة الإداريين المختصين وبدرجتين من التقاضي منذ عام 2014 في الأردن، وقد وضعت فرنسا بالتعاون مع الأردن برنامج تعاون منتظما ومكثفا في مجال تدريب القضاة الإداريين.
وتحدث في الورشة كل من الخبير في القضاء الإداري فريدريك ديوو من مجلس الدولة الفرنسي ورئيس المحكمة الإدارية القاضي جهاد العتيبي حول النزاعات المتعلقة بالوظيفة العامة، كما دار نقاش تناول مختلف القضايا المتعلقة بموضوع الورشة.
وتأتي هذه الورشة التي شارك فيها قضاة من المحكمة الإدارية العليا وقضاة المحكمة الإدارية والنيابة العامة الإدارية وقضاة من محكمة التمييز في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة الفرنسي.
