اخبار البلد : بسام البدارين - أكمل أهالي مدينة معان الأردنية الجنوبية أمس الأول مسلسل التحرش الشعبي بالمسؤولين عندما منعوا رئيس جامعتهم اليتيمة من دخول مكتبه بعد ساعات من منع وزير الصحة ياسين الحسبان من دخول أحد مستشفيات الحكومة ثم تسجيل دعوى قضائية نادرة ضده تتهمه بالتسبب بالقتل وتحمله مسؤولية أربع وفيات في مستشفيات الحكومة.
وقبل ذلك منع البخيت نفسه من دخول مقر الحاكم الإداري في مدينة الطفيلة ويعتقد ان كبار المسؤولين الحكوميين سيلاقون على الأرجح المصير نفسه بعد الأن بعد إنتشار موضة منع حركة المسؤولين وجولاتهم التفقدية.
بنفس الوقت تتفاعل على نطاق واسع قصة المواطن الغامض الذي تحدث عبر إحدى الإذاعات عن إمتلاكه تسجيلات صوتية تثبت تلقي شخصيات كبيرة لرشوة بقيمة خمسة ملايين دينار نظير السماح لرجل أعمال بارز بمغادرة البلاد رغم حكم قضائي ضده.
وأظهر البخيت نفسه ضعفا سياسيا كبيرا عندما تنطح شخصيا للرد على المواطن الغامض متعهدا بحمايته في محاولة يبدو واضحا انها تستهدف إظهار شفافية الحكومة التي لم يعد أحد يستمع لها خصوصا بعد صمتها الغريب عن كل الروايات التي تخص مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين.
وفي تطور لافت خرجت إلى السطح مؤخرا بعض التسريبات عن خلافات وتصدعات داخل الفريق الوزاري العامل مع البخيت فيما يبدو ان طاقم المستشارين الإعلاميين في مكتب البخيت فقد تماما أي إحتمالية للتأثير في عملية القصف الإعلامي المتواصل ضد رئيسهم قبل ان تنكشف مظاهر الخلاف والصراع بين رئاسة الوزراء ورئاسة الديوان الملكي التي يتولاها الدكتور خالد الكركي.
وبنفس الوقت تفشل الحكومة في إنهاء خلافها المستمر منذ اسابيع مع أطباء القطاع العام ويستعد المعلمون للعودة إلى التصعيد في الشارع لتفعيل وعود الحكومة لهم بتأسيس نقابة وتنتهي أخطاء الحكام الإداريين في المحافظات بمسيرات تندد بالحكومة وتطالب بإسقاطها.
ولا تملك وزارة البخيت أي مؤشرات تأثير في عمل لجنتي الحوار الوطني والتعديلات الدستورية ولم يصدر بعد الضوء الأخضر الذي يسمح لها بتعديل وزاري ولا تبدو علاقتها مع الصحافة مستقرة وبعيدا عن عوامل وعناصر الضغط الإعلامي والإقتصادي تظهر الوقائع اليومية أن حكومة البخيت تفتقد تماما للشعبية بعدما خسرت حلفائها داخل مؤسسات النظام وتصارعت مع بعضهم وتوسعت في إنتاج الخصومات وعمليات التحقيق بالفساد.
كل ذلك يحصل يوميا مع أن حكومة البخيت حصلت على ثقة محدودة من البرلمان فيما بدأ النواب وهم في عطلة برلمانية عمليا بتوسيع آفاق تحرشهم بالحكومة ورئيسها عبر التصعيد في الخطابات أو عبر التعمق في التدقيق ببعض ملفات الفساد.
ومع تعالي صخب الشارع الذي يطالب بإسقاط الحكومة تفقد تجربة البخيت الثانية حلفائها في لعبة البرلمان والسياسة وتتكاثر التحليلات التي تعتبرها وبسرعة قياسية وزارة آيلة للسقوط أو على شفا الإنهيار، فالسبب الوحيد المتداول سياسيا لصمود الحكومة وبقائها هذه الأيام ينحصر في السقف الزمني الذي لا يسعف الداعين لتغيير وزاري بعد ثلاثة أشهر فقط من عمر وزارة خلفت وزارة بقيت أصلا نحو 42 يوما فقط مما يعني ان وزارة البخيت الثانية تتهاوى عمليا.