اخبار البلد-
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان تسعير الغاز للصناعات سيكون على اساس شهري ضمن قائمة اسعار المشتقات التي تصدرها لجنة التسعير الحكومية نهاية كل شهر اعتبارا من العام المقبل.
جاء ذلك في تصريحات صحافية امس عقب توقيع بروتوكول تعاون لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي بين الوزارة وشركة فجر الأردنية –المصرية وقعه عن الوزارة الدكتور إبراهيم سيف وعن شركة فجر رئيس هيئة مديريها المهندس فؤاد رشاد بحضور وزير البترول المصري المهندس طارق المولا.
وقال سيف ان سعر الغاز المورد للصناعات يكون بسعر الاستيراد من السوق العالمي مضافا اليه رسم تسويقي للناقل، مشيرا الى امكانية استفادة الصناعات بمختلف احجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من هذا الغاز الذي يتمتع بكفاءة تزيد 30 %عن استخدام الوقود والديزل.
وأشار إلى ان نحو 10 صناعات تقدمت للاستفادة من خطوط انابيب فجر للحصول على الغاز الطبيعي.
وأكد أن البروتوكول يأتي في اطار التعاون بين البلدين القائم منذ نحو عامين على تبادل الطاقة واستكمالا لاتفاقية الغاز الموقعة بين الطرفين عام 2001 والتي تهدف الى تزويد الأردن بالغاز لغايات توليد الكهرباء واستخدامه في الصناعات ايضا.
من جانبه قال الوزير المولا ان سفينة الغاز العائمة في ميناء العقبة اصبح لديها القدرة لتوفير الغاز الطبيعي لمصر عبر شركة فجر في اطار علاقة تبادل بين الطرفين، مشيرا إلى اهتمام بلاده بمواصلة العمل والاستثمار في الاردن في العديد من المشاريع المستقبلية مثل الثروة المعدنية وخصوصا الفوسفات، وايصال الغاز للمنازل وعمل محطات لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي.
ويهدف البروتوكول وفقا لما أكده الجانبان الى وضع أسس واضحة وشفافة لتسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الأردنية من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.
كما حدد البروتوكول معادلة التسعير والتي سيتم بموجبها إعلان سعر بيع الغاز المباع للصناعات وبما يضمن الشفافية والوضوح وبدون إضافة أي هامش للربح سواء لشركة الكهرباء الوطنية و/أو شركة فجر الأردنية المصرية، حيث اكد الجانبان أهمية البروتوكول في ضمان عكس كلفة شراء الغاز الطبيعي المسال الفعلية والكلفة التشغيلية وبدل استخدام البنية التحتية في ميناء الشيخ صباح بالعقبة والكلف الاضافية الأخرى.
وتشمل هذه الكلف نقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية مواقع الاستهلاك سواء في العقبة أو جنوب ووسط وشمال المملكة، من خلال تطبيق تعرفة النقل ذاتها التي تدفعها شركة الكهرباء الوطنية لنقل الغاز لمحطات توليد الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء قد كلف في وقت سابق لجنة تسعير المشتقات النفطية حساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات منذ بداية عام 2017 وعلى أساس شهري ووفقاً للاسس الواردة في البروتوكول التنظيمي. ويلزم البروتوكول التنظيمي شركة فجر الأردنية المصرية بأخذ موافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية المسبقة على أي اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي التي يكون منشؤها من خارج الأردن، وعدم قيام شركة فجر بإضافة أي هامش للربح على الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من قبل شركة الكهرباء الوطنية بموجب الاتفاقية الرئيسية لشراء الغاز الطبيعي التي وقعها الطرفان في السابع من شهر اب الماضي.
كما ينص البروتوكول على موافقة شركة فجر الأردنية المصرية على مشاركة ممثلين عن منظم صناعة الغاز في العطاءات التي سيتم طرحها من قبل شركة فجر لشراء الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الحصرية.
وكانت كل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي قد وقعتا في شهر اب الماضي على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعي والتي تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.
وبحسب الاتفاقية ستكون شركة الكهرباء الوطنية هي الطرف البائع للغاز الطبيعي المسال وشركة فجر الاردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي هي الطرف المشتري.
وتضمنت الاتفاقية الكميات التعاقدية المطلوبة والاجراءات التي سيتم من خلالها تسمية الكميات والتعهدات والالتزامات المطلوبة وحدود مسؤولية كل طرف وكذلك مواصفات الغاز الطبيعي والاجراءات المتبعة في حال استلام غاز طبيعي غير مطابق للمواصفات والتعهدات والالتزامات وحدود المسؤولية وطرق التعويض عن الغاز غير المطابق المواصفات.
وبحسب الاتفاقية فان تسعير الغاز الطبيعي سيتم من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ويعتبر ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء الشيخ صباح) المصدر الذي سيتم من خلاله تزويد الغاز الطبيعي للصناعات فيما تقوم شركة الكهرباء الوطنية بشراء الغاز الطبيعي المسال وتزويده من خلال الوحدة الغازية العائمة عبر خط الغاز الطبيعي الرئيسي من العقبة إلى شمال المملكة والمملوك لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.
وبلغ معدل توريد الغاز الطبيعي من الوحدة الغازية العائمة منذ تشغيلها في العاشر من شهر أيلول 2015 وللان حوالي 340 مليون قدم مكعب يومياً مشكلاً ما نسبته 85 %من الكهرباء المولدة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية امس عقب توقيع بروتوكول تعاون لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي بين الوزارة وشركة فجر الأردنية –المصرية وقعه عن الوزارة الدكتور إبراهيم سيف وعن شركة فجر رئيس هيئة مديريها المهندس فؤاد رشاد بحضور وزير البترول المصري المهندس طارق المولا.
وقال سيف ان سعر الغاز المورد للصناعات يكون بسعر الاستيراد من السوق العالمي مضافا اليه رسم تسويقي للناقل، مشيرا الى امكانية استفادة الصناعات بمختلف احجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من هذا الغاز الذي يتمتع بكفاءة تزيد 30 %عن استخدام الوقود والديزل.
وأشار إلى ان نحو 10 صناعات تقدمت للاستفادة من خطوط انابيب فجر للحصول على الغاز الطبيعي.
وأكد أن البروتوكول يأتي في اطار التعاون بين البلدين القائم منذ نحو عامين على تبادل الطاقة واستكمالا لاتفاقية الغاز الموقعة بين الطرفين عام 2001 والتي تهدف الى تزويد الأردن بالغاز لغايات توليد الكهرباء واستخدامه في الصناعات ايضا.
من جانبه قال الوزير المولا ان سفينة الغاز العائمة في ميناء العقبة اصبح لديها القدرة لتوفير الغاز الطبيعي لمصر عبر شركة فجر في اطار علاقة تبادل بين الطرفين، مشيرا إلى اهتمام بلاده بمواصلة العمل والاستثمار في الاردن في العديد من المشاريع المستقبلية مثل الثروة المعدنية وخصوصا الفوسفات، وايصال الغاز للمنازل وعمل محطات لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي.
ويهدف البروتوكول وفقا لما أكده الجانبان الى وضع أسس واضحة وشفافة لتسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الأردنية من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.
كما حدد البروتوكول معادلة التسعير والتي سيتم بموجبها إعلان سعر بيع الغاز المباع للصناعات وبما يضمن الشفافية والوضوح وبدون إضافة أي هامش للربح سواء لشركة الكهرباء الوطنية و/أو شركة فجر الأردنية المصرية، حيث اكد الجانبان أهمية البروتوكول في ضمان عكس كلفة شراء الغاز الطبيعي المسال الفعلية والكلفة التشغيلية وبدل استخدام البنية التحتية في ميناء الشيخ صباح بالعقبة والكلف الاضافية الأخرى.
وتشمل هذه الكلف نقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية مواقع الاستهلاك سواء في العقبة أو جنوب ووسط وشمال المملكة، من خلال تطبيق تعرفة النقل ذاتها التي تدفعها شركة الكهرباء الوطنية لنقل الغاز لمحطات توليد الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء قد كلف في وقت سابق لجنة تسعير المشتقات النفطية حساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات منذ بداية عام 2017 وعلى أساس شهري ووفقاً للاسس الواردة في البروتوكول التنظيمي. ويلزم البروتوكول التنظيمي شركة فجر الأردنية المصرية بأخذ موافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية المسبقة على أي اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي التي يكون منشؤها من خارج الأردن، وعدم قيام شركة فجر بإضافة أي هامش للربح على الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من قبل شركة الكهرباء الوطنية بموجب الاتفاقية الرئيسية لشراء الغاز الطبيعي التي وقعها الطرفان في السابع من شهر اب الماضي.
كما ينص البروتوكول على موافقة شركة فجر الأردنية المصرية على مشاركة ممثلين عن منظم صناعة الغاز في العطاءات التي سيتم طرحها من قبل شركة فجر لشراء الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الحصرية.
وكانت كل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي قد وقعتا في شهر اب الماضي على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعي والتي تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.
وبحسب الاتفاقية ستكون شركة الكهرباء الوطنية هي الطرف البائع للغاز الطبيعي المسال وشركة فجر الاردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي هي الطرف المشتري.
وتضمنت الاتفاقية الكميات التعاقدية المطلوبة والاجراءات التي سيتم من خلالها تسمية الكميات والتعهدات والالتزامات المطلوبة وحدود مسؤولية كل طرف وكذلك مواصفات الغاز الطبيعي والاجراءات المتبعة في حال استلام غاز طبيعي غير مطابق للمواصفات والتعهدات والالتزامات وحدود المسؤولية وطرق التعويض عن الغاز غير المطابق المواصفات.
وبحسب الاتفاقية فان تسعير الغاز الطبيعي سيتم من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ويعتبر ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء الشيخ صباح) المصدر الذي سيتم من خلاله تزويد الغاز الطبيعي للصناعات فيما تقوم شركة الكهرباء الوطنية بشراء الغاز الطبيعي المسال وتزويده من خلال الوحدة الغازية العائمة عبر خط الغاز الطبيعي الرئيسي من العقبة إلى شمال المملكة والمملوك لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.
وبلغ معدل توريد الغاز الطبيعي من الوحدة الغازية العائمة منذ تشغيلها في العاشر من شهر أيلول 2015 وللان حوالي 340 مليون قدم مكعب يومياً مشكلاً ما نسبته 85 %من الكهرباء المولدة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
