يوقع يوم الاحد اتفاق تسوية القضية التحكيمية بين شركة الاتصالات الفرنسية "اورانج" والحكومة.

وكانت شركة "أورانج" اقامت دعوى ضد حكومة المملكة في المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار، بسبب ما اسمته "وجود تعسف وغياب للشفافية" في إجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني،

وسجل المركز دعوى أورانج يوم 13 آذار من عام 2015، وجاءت الدعوة تحت المعاهدة الفرنسية الأردنية للاستثمار المتبادل للعام 1978 وقانون تشجيع الاستثمار الأردني للعام 1995.

وتتعلق القضية بمعاملة الأردن لفرع أورانج المحلي (شركة الاتصالات الأردنية التي كانت مملوكة سابقاً للأردن) عندما سعت الشركة إلى تجديد رخصة مدتها 15 عاماً لاتصالات الجيل الثاني التي انتهت صلاحيتها في نيسان (ابريل) من العام الماضي.

ويزعم المستثمر أن منظم الاتصالات طلب من شركة الاتصالات الأردنية شراء رخصة أكثر تغطية وأكبر تكلفة، إلى جانب فرض رسوم تجديد "تعسفية"، كجزء من إجراءات ترخيص "مبهمة" و"غامضة".

وتدعي اورانج أن إجراءات الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالتجديد شكلت إنتهاكاً لمعايير العدالة والانصاف لتكنولوجيا المعلومات والأعمال، وأخلت بالالتزام بالفقرة 14 من قانون العام 1995 لتزويد المستثمرين بالمعلومات وإصدار دليل إرشادي عن إجراءات الرخيص.

وأكدت الحكومة، صحة الإجراءات التي قامت بها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بشأن تحديد قيمة ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة "أورانج" ضمن النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز، وأن القرار بني على دراسة مستفيضة لأسعار الترددات وبالاستعانة بواحدة من بيوت الخبرة العالمية.