«لا زالت الغيوم في الأجواء»، هذه العبارة إستعملها المرشح الإسلامي لرئاسة مجلس النواب الدكتور عبدالله العكايلة وهو يجيب على استفتار لـ»القدس العربي» عن آخر المستجدات.

العكايلة يعتبر أكثر المرشحين إثارة للجدل والفضول السياسي في المواجهة المرتقبة للسيطرة على مواقع الصدارة في البرلمان الجديد الذي وصف الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني الانتخابات التي قادت اليه بأنها تاريخية ومفصلية.

كل ما يطلبه العكايلة كمرشح باسم كتلة الإصلاح المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين هو خوض هذه الانتخابات وفقاً لقواعد اللعب النظيف وفي اطار التنافسية وبدون تدخل وتمييز وعلى اساس تصرف الدولة وليس السلطة.

قد لا ينال العكايلة مراده التوصيفي لكن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أبلغ مرشحين على الاقل للمنصب نفسه هما عاطف طراونة واحمد الصفدي بأن الحكومة على مسافة واحدة من جميع المرشحين وستتعامل برامجياً مع مؤسسة مجلس النواب وما يقرره الاعضاء انفسهم.

رغم تأكيدات الملقي إلا ان غالبية النواب تتحدث عن عدم صدور»الدخان الابيض» بعد، بمعنى لا يوجد حتى اللحظة مرشح مركزي يمكن ان تدعمه كخيار القوى النافذة في الدولة أو تفضله عن آخرين. وبمعنى ان الجميع يتصور ويتصرف على اساس ان رئاسة مجلس النواب في الواقع مسألة سيادية توافقية على مستوى الدولة ولا ينبغي لها ان تمر عبر اقنية النواب فقط، الأمر الذي يحذر منه العكايلة ويطالب بلغة جديدة عملياً.

قبل أقل من عشرة أيام على الموعد المقرر تبدو الغيوم مرتبكة فعلاً والمشهد ضبابياً بامتياز بخصوص أحد أهم المواقع المتقدمة في الدولة الأردنية فرئيس مجلس النواب المقبل سيحظى بدور أساسي في صياغة تشريعات مرحلة التحول نحو الدولة المدنية ودولة القانون وفقاً للمقايسات التي تقترحها ورقة الملك عبدالله الثاني النقاشية السادسة التي حولت بدورها عشية الانتخابات البلدية وبعد البرلمانية بمثابة خطة ملكية معلنة للتحول نحو الاصلاح السياسي.

في هذه الأثناء لم ترصد مؤشرات الخيط الدخاني الابيض والدلالة ان المرجعيات في الدولة لم يظهر منها بعد ما يميل إلى تفضيل مرشح لرئاسة البرلمان دون الآخر حيث يوجد الآن وبعد التطورات الكتلوية الأخيرة أربعة مرشحين لديهم فرص غامضة ومفتوحة على كل الاحتمالات ولدى كل منهم ورقة رابحة وأخرى «خاسرة» بإمتياز.

المرشحون هم إضافة للعكايلة والطراونة المخضرم عبد الكريم الدغمي ووزير الداخلية الاسبق مازن القاضي. ولم يعد سراً في اوساط عمان البرلمانية والسياسية بأن مسألة المرشح الافضل الذي يمكن المتاجرة به لم تتضح بعد لكنها نوقشت خلف ستارة غرف القرار وببعض التفصيل.

ورقة العكايلة الرابحة أكثر من غيرها تتمثل في إمكانية عرض مشروعه في المساحة المخصصة لإعادة إدماج وتأهيل التيار الإسلامي ضمن معادلة الدولة والتنمية السياسية وهي خطوة تمثل نقطة جذب مركزية. والورقة الخاسرة تتمثل في ان مؤسسات القرار العميقة لازالت تعتبر الإخوان المسلمين بين الملفات الأمنية وليس السياسية وهي مسألة قد تعرقل مشروع العكايلة او تؤجله حيث يقال في اروقة القرار بأن فرصة العكايلة قد تتحسن بعد عام على الأقل لضمان التيار الإسلامي والحاجة لمراقبته والتعامل معه بـ «القطعة».

وعندما يتعلق الأمر بالدغمي خبير التشريع الأبرز يتردد أن عودته تبدو صعبة بسبب غياب الكيمياء بينه وبين شخصيات اساسية وبارزة في الإدارة العليا للدولة ورغم ذلك يبقى الدغمي من الشخصيات المؤهلة تماماً للقيادة وضبط الإيقاع وهو ما يجيده عملياً وقد يخدم فرصته في اللحظات الاخيرة. وتبقى فرصة الطراونة قائمة بقوة وعنصر الجذب الأهم يتمثل في قدرته على استقطاب النواب حيث تمكن من بناء كتلة قوامها 21 نائباً كما قال لـ «القدس العربي» مع إمكانية التحالف مع كتلتين فيما ورقته الأبرز على شكل تأكيده الدائم بترشحه على اساس برنامج إنتخابي متكامل قوامه الشراكة بين السلطتين.

وما قد لا يخدم الطراونة هو توصيف بعض المسؤولين له على اساس ان وجوده في إدارة مجلس النواب قد ينطوي على كلفة سياسية يمكن الاستغناء عنها لكن الرجل يعلق مطالباً الجميع بتحديد الاشياء وتسميتها. ويبقى ان الجنرال مازن القاضي الذي ارتفعت اسهمه في الفترة الأولى لكنها انخفضت في الأسبوعين الأخيرين وسط تقدير بعض الخبراء والمعنيين بأن خبراته في إدارة المجلس قد لا تكون كافية فيما شخصيته وطنية وتوافقية بامتياز، الأمر الذي لا يملكه كورقة رابحة بقية المرشحين.

..عملياً وقبل أيام فقط من انعقاد الدورة الدستورية يمكن القول بأن أربعة مرشحين فقط هم الأكثر حظاً حتى الآن وقد ينخفض العدد إلى اثنين ما لم يظهر مرشح خامس تقف معه جـميع الجـهات في اللـحظات الأخيرة.

القدس العربي