عملياً التزمت الحكومة بهذه المؤشرات لأنها وجدت أنها قابلة للتطبيق ، ولأن المديونية ، خلافاً لعنوان هذا العمود ، لن تنخفض بالأرقام المطلقة بل على العكس من ذلك سوف ترتفع من 9ر24 مليار دينار في نهاية 2015 لتصل إلى 9ر28 مليار دينار في نهاية 2019 وهي السنة الأخيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

يسمح البرنامج للحكومة أن ترفع المديونية خلال سنة 2016 بمقدار 4ر1 مليار دينار ، وفي 2017 بمقدار 4ر1 مليار دينار ، وفي 2018 بمقدار 900 مليون دينار ، وفي 2019 بمقدار 300 مليون دينار أي ما مجموعه 4 مليارات من الدنانير في أربع سنوات.

كيف يمكن زيادة المديونية بالأرقام المطلقة بما مجموعه 4 مليارات من الدنانير ومع ذلك تنخفض نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 94% في 2015 إلى 3ر86% في 2019؟.

الجواب بسيط ، وهو أن الناتج المحلي الإجمالي لن يبقى في مكانه بل سيرتفع سنوياً نتيجة لعاملين: الاول النمو الطبيعي الذي يتراوح بين 8ر2% إلى 4% سنوياً. والثاني التضخم المحسوب على الناتج المحلي الإجمالي والذي يتراوح بين 3ر1% إلى 7ر2% سنوياً.

على ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق سوف يرتفع بنسب تتراوح بين 1ر4% إلى 7ر6% اي بنسبة تزيد عن نسب تزايد المديونية مما يعني أن ارتفاع المديونية باعتدال يمكن أن يرافقه انخفاض في نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ، الذي سوف ينمو بنسب أعلى من نسب نمو المديونية.

إذا التزمت الحكومة بعدم اقتراض مبالغ تزيد عما هو مقرر في البرنامج ، فمن المرجح أن تنخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر مما يتطلب الصندوق ، لأن نسب النمو والتضخم تتجه إلى الصعود من مستوياتها المتدنية الراهنة بأكثر مما يتوقع البرنامج.