تتهرب العديد من الشركات ومحلات بيع التجزئة من الكفالات وخدمات ما بعد البيع بطرق ملتوية يقع المواطن ضحيتها بالدرجة الاولى مما يتسبب له بخسارته المادية وكذلك للسلعة التي ابتاعها وبطبيعة الحال تكون الاسعار مرتفعة كثيرا وخلال الاشهر القليلية تلقت حماية المستهلك عددا كبيرا من الشكاوى حول هذه الظاهرة .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هذه الشكاوى ازدادت في الاونة الاخيرة بشكل ملفت للانتباه الامر الذي تطلب منا اجراء دراسة حول هذا الموضوع ووضع اليد على مواطن الخلل من خلال الرجوع للشكاوى المقدمة لحماية المستهلك حول هذا الشأن وجدنا الكثير من الاسباب المتعلقة بها حيث ان قانون الصناعة والتجارة لا يعالج هذا الخلل ولا توجد نقطة قانونية صريحة لعلاجه ولذلك فمن الضروري ان تشمل التشريعات والقوانين هذه البنود المختصة بالكفالات ولخدمات ما بعد البيع حماية للمستهلك والتاجر ايضا .
واضاف الدكتور عبيدات ان المستهلك هو الخاسر الوحيد من هذه العملية حيث ان كثير من الشركات وعند اعطائها كفالات لسلعها او اجهزتها الكهربائية المباعة للمستهلك تتهرب من تنفيذ الكفالات بطرق ملتوية من ضمنها المماطلة والتسويف في الوصول للمستهلك والكشف على السلعة لتبيان الخلل وكذلك المماطلة بعدم وجود قطع غيار متوفرة حاليا وايضا عدم اعطاء المستهلك تقرير فني يبين الحالة التي ادت الى هذا العطل او الضرر علما ان المستهلك يقع في كثير من الاحيان ضحية لعدم معرفته الفنية بالسلعة فيكون نصيبة الخضوع للامر الواقع من خلال اطلاعه ان العطب في السلعة او الجهاز جاء نتيجة سوء الاستعمال وهذه طرق ملتوية تلجأ لها الكثير من الشركات مع المواطنين خاصة ان اصحاب الوكالات والضمانات هم الان من كبار القوم حيث يقومون ببيع الوكالات المعطاة لهم لشركات اخرى وتحت مسميات جديدة .
وطالب عبيدات بضرورة ايلاء هذا الملف جانبا كبيرا من الاهمية لما يمثله من طرق احتيالية على المستهلك بالاضافة الى البعد الاقتصادي على المستهلك والذي يتسبب بفقدان المواطن للمبالغ المالية المدفوعة لهذه السلع مما يضطره الى شراء سلعة اخرى بنفس المبلغ وقد يتعرض لنفس الحيلة مرة اخرى ولذلك لابد من تشديد الرقابة على الشركات بهذا الخصوص وان تذهب نسخة من الكفالة الى احدى الجهات المختصة الحكومية لحفظ الحقوق لكلا الطرفين ولابد ان يكون هنالك رقم متسلسل لكل سلعة مباعة لوجود نفس السلعة لدى اكثر من وكيل تجاري في كثير من الاحيان وهذا الامر يدخل المواطن في متاهات هو في غنى عنها .
وبين عبيدات ان اعداد الشكاوى بهذا الخصوص في ازدياد مما يوقع المستهلك في حيرة من امره فلا حصل على الكفالة الحقيقية الواقعية والقانونية ولا حصل على خدمات ما بعد البيع رغم ان بعض المشتكين قالوا ان بعض الفنيين يطلب منهم في تقاريرهم ايلاء الاسباب لسوء الاستعمال وهذا منافي لاخلاقيات التجارة ولا يصنف الا في باب الطرق الاحتيالية على المواطن .
واكد عبيدات ان حماية المستهلك تقوم الان باعداد دراسة مفصلة عن هذه القضية تتضمن اسماء السلع واصنافها وعلاماتها التجارية حيث ان المؤشرات الاولية تشير الى ان قطاع الكهربائيات هو الاكثر من حيث عدد الشكاوى وستعلن تفصيلاتها لاحقا والتوجه الى الجهات الرسمية والخاصة لاطلاعهم عليها والتباحث معهم بخصوصها كما سيتم نشرها في مختلف وسائل الاعلام لاطلاع المواطنين عليها لتجنيبهم من الوقوع ضحية للغبن والغش في البيع وخدمات ما بعد البيع .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هذه الشكاوى ازدادت في الاونة الاخيرة بشكل ملفت للانتباه الامر الذي تطلب منا اجراء دراسة حول هذا الموضوع ووضع اليد على مواطن الخلل من خلال الرجوع للشكاوى المقدمة لحماية المستهلك حول هذا الشأن وجدنا الكثير من الاسباب المتعلقة بها حيث ان قانون الصناعة والتجارة لا يعالج هذا الخلل ولا توجد نقطة قانونية صريحة لعلاجه ولذلك فمن الضروري ان تشمل التشريعات والقوانين هذه البنود المختصة بالكفالات ولخدمات ما بعد البيع حماية للمستهلك والتاجر ايضا .
واضاف الدكتور عبيدات ان المستهلك هو الخاسر الوحيد من هذه العملية حيث ان كثير من الشركات وعند اعطائها كفالات لسلعها او اجهزتها الكهربائية المباعة للمستهلك تتهرب من تنفيذ الكفالات بطرق ملتوية من ضمنها المماطلة والتسويف في الوصول للمستهلك والكشف على السلعة لتبيان الخلل وكذلك المماطلة بعدم وجود قطع غيار متوفرة حاليا وايضا عدم اعطاء المستهلك تقرير فني يبين الحالة التي ادت الى هذا العطل او الضرر علما ان المستهلك يقع في كثير من الاحيان ضحية لعدم معرفته الفنية بالسلعة فيكون نصيبة الخضوع للامر الواقع من خلال اطلاعه ان العطب في السلعة او الجهاز جاء نتيجة سوء الاستعمال وهذه طرق ملتوية تلجأ لها الكثير من الشركات مع المواطنين خاصة ان اصحاب الوكالات والضمانات هم الان من كبار القوم حيث يقومون ببيع الوكالات المعطاة لهم لشركات اخرى وتحت مسميات جديدة .
وطالب عبيدات بضرورة ايلاء هذا الملف جانبا كبيرا من الاهمية لما يمثله من طرق احتيالية على المستهلك بالاضافة الى البعد الاقتصادي على المستهلك والذي يتسبب بفقدان المواطن للمبالغ المالية المدفوعة لهذه السلع مما يضطره الى شراء سلعة اخرى بنفس المبلغ وقد يتعرض لنفس الحيلة مرة اخرى ولذلك لابد من تشديد الرقابة على الشركات بهذا الخصوص وان تذهب نسخة من الكفالة الى احدى الجهات المختصة الحكومية لحفظ الحقوق لكلا الطرفين ولابد ان يكون هنالك رقم متسلسل لكل سلعة مباعة لوجود نفس السلعة لدى اكثر من وكيل تجاري في كثير من الاحيان وهذا الامر يدخل المواطن في متاهات هو في غنى عنها .
وبين عبيدات ان اعداد الشكاوى بهذا الخصوص في ازدياد مما يوقع المستهلك في حيرة من امره فلا حصل على الكفالة الحقيقية الواقعية والقانونية ولا حصل على خدمات ما بعد البيع رغم ان بعض المشتكين قالوا ان بعض الفنيين يطلب منهم في تقاريرهم ايلاء الاسباب لسوء الاستعمال وهذا منافي لاخلاقيات التجارة ولا يصنف الا في باب الطرق الاحتيالية على المواطن .
واكد عبيدات ان حماية المستهلك تقوم الان باعداد دراسة مفصلة عن هذه القضية تتضمن اسماء السلع واصنافها وعلاماتها التجارية حيث ان المؤشرات الاولية تشير الى ان قطاع الكهربائيات هو الاكثر من حيث عدد الشكاوى وستعلن تفصيلاتها لاحقا والتوجه الى الجهات الرسمية والخاصة لاطلاعهم عليها والتباحث معهم بخصوصها كما سيتم نشرها في مختلف وسائل الاعلام لاطلاع المواطنين عليها لتجنيبهم من الوقوع ضحية للغبن والغش في البيع وخدمات ما بعد البيع .
