...أصبحت عملية تصنيف الجامعات، ومحاولة الوصول اليها، والمنافسة على ترتيب ما فيها، الشغل الشاغل للجامعات، مما أدى الى التركيز على البحث منه على التدريس، ووجود الكثير ممن هم متحمسون ومناصرون لتصنيف الجامعات، الذين يميلون إلى أن المعيار الأساسي للتصنيف، هو آداء كل جامعة من خلال منشوراتها البحثية في المجلات الأكاديمية المعتمدة دولياً. ولكن يُعتقد بأن المعايير الدولية هي التي تقيس قدرة المدرس على التدريس وإبداعه وتفانيه في ذلك، وأثره على الطلاب. فما هي الإستفادة الحقيقية من هذا المدرس بغض النظر عن رتبته العلمية!

...هنالك العديد من التصنيفات الجامعية، ومنها ما يعرف (U-Multirank) ذات الخمسة والثمانين معياراً، وهذه المعايير تشمل التعلم والتعليم، والكثير من النشاطات الجامعية في عملية التقييم، ولكن هذه المقاييس لا تُظهر ما سلف ذكره، فمن الصعوبة الحصول عليها. وعلى الرغم من أن كثيراً من الأكاديميين يوافقون على أهمية هذه المعايير، الا أنهم يواجهون صعوبة في عملية الحصول على القبول في سوق الجامعات العالمي.

...وهنا لا بد من ذكر التصنيفات الجامعية الأهم، والتي كانت موجودة منذ فترة أطول، ونقصد هنا التصنيف البريطاني المعروف بإسم(Times Higher Education World University Ranking)، ثم التصنيف الثاني من حيث الأهمية والمعروف بإسم (QS World University Rankings)، وكذلك تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية، هذه التصنيفات الجامعية الثلاثة، تسيطر حالياً على السوق العالمي، ومعيار التقييم لهذه التصنيفات هو النشاط البحثي.

...وأخيراً، فقد كان لهذه التصنيفات الجامعية على إختلاف أنواعها الأثر الأكبر على كل جامعة، وذلك بأن جعلت من البحث المهمة الرئيسية، مما أدى إلى الإعتراف بالنشاط البحثي كمعيار رئيسي لترفيع الأكاديمي من درجة الى أخرى، ولا أحد يُرّفع أو يُرّقى إلى درجة الأستاذية بسبب تفوّقه في التدريس. وجب على الجامعات أن تضع معاييرها الخاصة بها، وأن تقوم بعرض هذه المعايير على الحكومة من ناحية وعلى العامة من ناحية ثانية، ولكن هذا لا يمكن تطبيقه أو المضي به، والسبب هو تخوف الجامعات من عرض أمورها الخاصة بها على العلن، وذلك للمحافظة على الخصوصية والسرية في عملها، ولذا سوف نعود للمربع الأول، ويتمثل بالمعايير العالمية في التصنيف، وتطبيقها على الجميع دون الاخذ بعين الاعتبار مستويات هذه الجامعات في العالم، المتقدم والاقل تقدماً!