الاستاذ هاني الدحلة واحد من كبار المحامين الخبيرين بالقوانين والدستور، وهو لا يحتاج لشهادة من احد، وسجله المهني وتاريخه يشهد له بالكفاءة والمهنية العالية، وهو بيت خبرة حقيقي في مجاله.

وهو إذ يرى في تشكيل لجنة ملكية لتطوير القضاء مخالفة للدستور، وتعديًا على السلطة القضائية، مستشهدا بالنصوص فذلك لا بد ان يكون حقيقيا؛ كونه لا يجتهد وانما يبرز وقائع.
وفي مقاله يوم امس في «السبيل»، افاض بتلخيص حول المسألة، مطالبا بإلغاء اللجنة؛ باعتبارها مخالفة الدستور، وتعديًا على سلطة، فضلا عن كونها تحمل الملك مسؤولية ينبغي ان يكون بعيدا عنها، وانه بإلغاء اللجنة تتم المحافظة على الدستور وحقوق الملك.
في واقع ما ذهب اليه الدحلة، يتكشف وجود لمستشارين على غير سوية المسؤولية؛ اذ ان الاصل ان لا تكون هناك اخطاء ولا اجتهادات فيما يخص بناء الدولة، واذ يكون مفهوما ان يبادر الملك في أوراقه النقاشية من اجل التقدم في الاصلاح السياسي والوطني ويطرح ما يقبل النقاش والبناء منه او عليه، فإن الحال لا يكون كذلك اذا ما خص الامر سلطة، وهنا يبرز السؤال فيما اذا يجوز للملك تشكيل لجنة ملكية لتطوير اعمال البرلمان على غرار لجنة تطوير القضاء.
وامس زار الملك مديرية الامن العام، وأوعز بإعادة هيكلة ادارة ووحدات الامن العام، والامر هنا لا يكون مخالفا للدستور وانما منسجم معه؛ إذ في التعديل الاخير عليه اضيفت صلاحية تعيين مدراء الاجهزة الامنية وقيادة الجيش وإقالتهم إلى الملك، ولا احسب ان الدحلة له رأي مغاير، وبسحب الصورة يكون ممكنا للملك زيارة السلطة القضائية، والايعاز لرئيسها الاستاذ هشام التل بتطوير مرافق القضاء؛ باعتبار الملك رأس السلطات الثلاث، ولا يتحمل التبعية عنها، ولا يظن ان الحال سيكون مختلفا ان تم نفس الامر للسلطة التنفيذية، إلا اذا كان للمحامي الدحلة رأي آخر من موقعه القانوني، وليس الاعلامي كما حال هذا المقال.
الزميل باسم سكجها اشار امس في مقاله لقراءة الورقة النقاشية السادسة من قبل الحكومة، مستنتجا ان المعارضة تفهم الملك اكثر ممن يوصفون بالموالاة الذين يتحولون بسرعة الى رداحين ضد الوطن وقيادته إن تأخرت رواتبهم يوما واحدا.