اخبار البلد-
اكد مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي ان التوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني جاءت حرصا منه على تطوير العمل الشرطي والامني وتقديم افضل الخدمات للاخوة المواطنين والمقيمين ومواكبة الجريمة وملاحقتها بفاعلية اكبر، وستكون تلك التوجهيات نبراسا لنا في اعادة تطوير وهيكلة جهاز الامن العام الذي وصل لاحترافية ومهنية عالية يشهد لها الجميع .
واضاف اللواء السعودي اثناء لقاءه اليوم الثلاثاء، بمرتبات قيادة قوات البادية الملكية ان أساس تطوير العمل الشرطي في مديرية الامن العام سيرتكز على التوسع وتطوير وتقدم الدعم لكافة الادارات ذات التماس المباشر مع المواطنين ومديريات الشرطة والمراكز الامنية والادارات الجنائية والمرورية ورفدها بكل ما تحتاجه من كوادر بشرية وتقنية وفنية والية تزيد من فعاليتها وانجازها لتمكينها من اداء واجباتها بكفاءة واقتدار، اضافة الى اعادة النظر كذلك في العديد من الادارات ذات الطابع اللوجستي والاداري والعمل على دمج تلك الادارت ذات طابع العمل المشترك منها في ادارات واحدة.
وتابع مدير الامن العام ان تطوير العمل الشرطي واعادة هيكلة الادارات والوحدات سيكون على عدة مراحل وستبدأ بتطوير عمل قيادة قوات البادية الملكية مع المحافظة على طابعها التاريخي الذي بدأ مع بداية تأسيس امارة شرق الاردن، حيث بوشر العمل بدراسة تطوير عملها لتكون بمستوى قيادة امن أقليم البادية الملكية يتبعها ثلاث مديريات شرطة للبادية الشمالية والوسطى والجنوبية ويبتع لكل مديرية عدد من المراكز الامنية سيتم توزيعها بشكل يحقق اكبر قدر ممكن من الانتشار والتغطية الامنية .
واشار السعودي انه سيتم رفد تلك المديريات بالكوادر البشرية واللوجستية اللازمة مع اعادة انتشار لسرايا البادية والهجانة وتوزيعها بحسب الحاجه الامنية لها اضافة الى تفعيل اكبر لدوريات النجدة والمحطات الامنية، كما وسيتم افتتاح اقسام للادارات الخدمية والجنائية في تلك المديريات كقسم التنفيذ القضائي والبحث الجنائي والامن الوقائي والبيئة والسير والاحداث وغيرها بحيث تقوم تلك المديريات والمراكز بتقديم كافة الخدمات الشرطية الشاملة لمراجيعها شانها كغيرها من المديريات التي تقدم الخدمات الامنية والشرطة والانسانية للمواطنين على مدار الساعة.
واضاف مدير الامن العام ان هذا التطوير لقوات البادية الملكية والتي تغطي 80 بالمئة من مساحة مملكتنا العزيزة والتي كانت نواة لجيشنا العربي لن يغير طبيعه مهامها وواجباتها وانما سيكون من باب تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، وسيعزز من مكانتها التاريخية وفاعليتها وستكون قوة امنية تتناسب والمساحة التي تغطيها امنيا
