قال مصدر حكومي مطلع إن الحكومة أقرت تسهيلات جديدة للاشقاء اليمنيين والليبيين والسودانيين لتلقي العلاج في المملكة. مبينا ان التسهيلات الجديدة تتمثل بإعطاء تأشيرة الدخول لتلك الجنسيات في مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة.
وبين المصدر في تصريح لـ"الغد" انه وخلال الاجتماعات الدورية بين وزارة الداخلية والمستشفيات الخاصة والجمعية تم اتخاذ القرار، على ان يتم انفاده اعتبارا من تاريخ صدوره يوم أمس.
ومن جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان التسهيلات الحكومية تأتي لتسهيل زيارة الأردن لتلقي العلاج.
وبين الحموري في تصريح خاص لـ"الغد" ان التسهيل الذي قدمته الحكومة يتضمن حصول المرضى والمرافقين من اليمن وليبيا على تأشيرة دخول المملكة خلال فترة لا تتجاوز الـ48 ساعة، اما فيما يخص السودانيين فقد تم تفويض السفير الاردني في الخرطوم بصلاحية منح التأشيرة دون الرجوع الى وزارة الداخلية، وأكد الحموري ان هذه الاجراءات تعتبر جيدة ولكننا نتمنى ان تلغى التأشيرة على الاشقاء العرب في ظل التراجع الذي اصاب السياحة العلاجية في المملكة بعد تغير وجهة رعايا بعض الدول العربية الى دول أخرى منافسة لتلقي العلاج بدلا من الاردن.
وبين اننا تقدمنا باقتراح بديل للحكومة يتضمن الغاء التأشيرة عن بعض الجنسيات بحيث يعفى الأطفال دون سن 15 عاما والرجال فوق سن 50 عاما وللنساء من جميع الاعمار وهذه السياسة تم استخدامها في جمهورية مصر العربية بالنسبة للرعايا الليبيين.
وكان قد حذر عاملون في عدد من المستشفيات الخاصة من التراجع الكبير في السياحة العلاجية في المملكة نتيجة لعوامل عدة أبرزها قيام الحكومة بوضع عدد من الجنسيات التي تعتمد عليها السياحة العلاجية في المملكة بشكل كبير على قائمة الجنسيات المقيد دخولها أراضي المملكة، وعدم وجود ترويج كاف للسياحة العلاجية.
وأبدى هؤلاء استغرابهم من عدم قيام الحكومة بإجراءات سريعة لإدخال المرضى من دول عربية وغيرها من الدول الى الأردن لتلقي العلاج، لاسيما أن السياحة العلاجية تعد رافدا مهما لخزينة الدولة وللقطاع السياحي؛ حيث تصل إيرادات السياحة العلاجية سنويا ما يقارب 1200 مليون دولار.
وحذر هؤلاء الحكومة من تجاهل قطاع السياحة العلاجية وأنه في حال عدم وجود حل سريع ومعالجة للتحديات التي تواجه السياحة العلاجية في الأردن، ستخسر ايرادات الخزينة الكثير من الأموال وسيتم تسريح الكثير من الأيدي العاملة الأردنية وغيرها من القطاعات التي ستتأثر أيضا بفعل تراجع أرقام السياحة العلاجية.
وبين المصدر في تصريح لـ"الغد" انه وخلال الاجتماعات الدورية بين وزارة الداخلية والمستشفيات الخاصة والجمعية تم اتخاذ القرار، على ان يتم انفاده اعتبارا من تاريخ صدوره يوم أمس.
ومن جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان التسهيلات الحكومية تأتي لتسهيل زيارة الأردن لتلقي العلاج.
وبين الحموري في تصريح خاص لـ"الغد" ان التسهيل الذي قدمته الحكومة يتضمن حصول المرضى والمرافقين من اليمن وليبيا على تأشيرة دخول المملكة خلال فترة لا تتجاوز الـ48 ساعة، اما فيما يخص السودانيين فقد تم تفويض السفير الاردني في الخرطوم بصلاحية منح التأشيرة دون الرجوع الى وزارة الداخلية، وأكد الحموري ان هذه الاجراءات تعتبر جيدة ولكننا نتمنى ان تلغى التأشيرة على الاشقاء العرب في ظل التراجع الذي اصاب السياحة العلاجية في المملكة بعد تغير وجهة رعايا بعض الدول العربية الى دول أخرى منافسة لتلقي العلاج بدلا من الاردن.
وبين اننا تقدمنا باقتراح بديل للحكومة يتضمن الغاء التأشيرة عن بعض الجنسيات بحيث يعفى الأطفال دون سن 15 عاما والرجال فوق سن 50 عاما وللنساء من جميع الاعمار وهذه السياسة تم استخدامها في جمهورية مصر العربية بالنسبة للرعايا الليبيين.
وكان قد حذر عاملون في عدد من المستشفيات الخاصة من التراجع الكبير في السياحة العلاجية في المملكة نتيجة لعوامل عدة أبرزها قيام الحكومة بوضع عدد من الجنسيات التي تعتمد عليها السياحة العلاجية في المملكة بشكل كبير على قائمة الجنسيات المقيد دخولها أراضي المملكة، وعدم وجود ترويج كاف للسياحة العلاجية.
وأبدى هؤلاء استغرابهم من عدم قيام الحكومة بإجراءات سريعة لإدخال المرضى من دول عربية وغيرها من الدول الى الأردن لتلقي العلاج، لاسيما أن السياحة العلاجية تعد رافدا مهما لخزينة الدولة وللقطاع السياحي؛ حيث تصل إيرادات السياحة العلاجية سنويا ما يقارب 1200 مليون دولار.
وحذر هؤلاء الحكومة من تجاهل قطاع السياحة العلاجية وأنه في حال عدم وجود حل سريع ومعالجة للتحديات التي تواجه السياحة العلاجية في الأردن، ستخسر ايرادات الخزينة الكثير من الأموال وسيتم تسريح الكثير من الأيدي العاملة الأردنية وغيرها من القطاعات التي ستتأثر أيضا بفعل تراجع أرقام السياحة العلاجية.
