تسلمت شركات الصرافة التعميم الذي وزعه البنك المركزي الأردني٬ والمتضمن عدم اصدار أية حوالة لأي عامل لا يحمل تصريح عمل ٬ بحسب رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية. واوضح ديرانية أن هذا القرار ليس جديدا٬ وإنما جاء تفعيلا لقرار موجود٬ بهدف تصويب أوضاع العمالة الوافدة بالمملكة٬ لافتا إلى ان هناك حوالي 360 نقطة صرافة منتشرة في جميع أنحاء المملكة .

 واشار إلى أن وزارة العمل لم تتشاور وتنسق مع النقابة٬ لاتخاذ اي اجراءات تتعلق بهذا القطاع للوصول إلى أنظمة دون ثغرات٬ موضحا أن هذا القرار ليس عمليا لأنه يحدد منع أي عامل حاصل على تصريح من تحويل أي مبلغ مالي إلا ضمن المنطقة الجغرافية التي يعمل بها٬ ما يسبب إرباكا للعامل٬ أملا أن يكون هناك توافق بين القطاعين العام والخاص لخدمة المصلحة العامة ٬ وقال ان حجم المباغل التي حولتها العمالة الوافدة خلال الربع الاول من العام بلغ 67 مليون دينار فيما أكد البنك المركزي بأن التعميم الأخير الصادر بخصوص التحويلات المالية للعمال الوافدين قد جاء بناء على طلب وزارة العمل لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة المخالفة التي لا تحمل تصاريح عمل داخل المملكة. 

وأشار إلى أن وثائق إثبات الشخصية المعتمدة لإجراء التحويلات إلى خارج المملكة بشكل عام٬ محددة سلفا بموجب تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب النافذة٬ حيث تشمل بيانات التعرف على هوية العميل ورقم جواز السفر لغير الأردنيين٬ أو إذن الإقامة السنوي الصادر عن وزارة العمل أو تصريح العمل وأي معلومات أخرى يلزم الحصول عليها. 

يشار إلى أن البنك المركزي أصدر تعميما لشركات الصرافة والبنوك المرخصة في المملكة بفحوى متطلبات وزارة العمل بعدم تمكين العمال الوافدين من تحويل أية مبالغ مالية إلى خارج البلاد٬ إلا بعد إبراز بطاقة الإقامة السارية المفعول للجنسيات المقيدة الخاضعة لأحكام قانون الاقامة وشؤون الأجانب أو إبراز تصريح العمل الساري المفعول لبقية الجنسيات الأخرى٬ وكذلك أن يتم التحويل من قبل العامل الوافد وفقا للمنطقة الجغرافية الواردة في التصريح .