وجاء في حيثيات قرار المحكمة في الطعن المقدم من الشلول بأن "الطاعن لم يخاصم النواب المطعون بصحة نيابتهم بحسب المادة 71 من الدستور اضافة الى عدم ممارسة حقه في الاعتراض على اي اجراء خاطئ بعملية الاقتراع او الفرز بتعبئة نموذج الاعتراض الخاص بذلك وتقديمه لرئيس لجنة الانتخاب وفق المادة 40 من قانون الانتخاب والمواد 3و4و11 من التعليمات المتصلة به".

وبحسب ابو طالب فإن المحكمة عللت قرارها بأن الطاعن بعدم تقديمه الاعتراض لرئيس لجنة الانتخاب واستخدامه لهذا الحق فكأنما ارتضى بالنتيجة او الاجراء او تقاعس عن ممارسة حقه او تنازل عنه او ارتضاه.