طالب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، رئيس الوزراء التدخل لوقف التهريب من بعض المناطق التنموية الامر الذي يضيع ملايين الدنانير على الخزينة ويلحق الضرر بشريحة واسعة من المستثمرين الاردنيين خارج اسوار هذه المناطق.

وقال الحاج توفيق في تصريح لـ» الرأي» أن قانون المناطق التنموية يسمح–اضافة الى الاعفاءات والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين بداخلها–لبعض ضعفاء النفوس باستغلالها والقيام بعمليات تهريب تحت غطاء قانوني بسبب غياب الرقابة خاصة من قبل موظفي هيئة الاستثمار وكذلك موظفي دائرة الجمارك الذي لا يملكون الصلاحية للتفتيش على المصانع التي تعمل داخل المناطق التنموية.

واضاف ان النقابة تلقت العديد من الشكاوى من عدد من اعضاءها المستوردين واصحاب المصانع والمطاحن والمحامص حول تضررهم بشكل كبير من قانون المناطق التنموية مطالبين بانصافهم ومعاملتهم بنفس المعاملة وحصولهم على نفس الامتيازات التي منحها القانون لكل من يستثمر داخل المناطق التنموية.

واوضح الحاج توفيق الى ان المواد الغذائية التي يتم تم تهريبها من المناطق التنموية هي القهوة الخضراء وحب الهيل والبهارات والمكسرات التي تخضع لرسوم جمركية تصل الى 30% وضريبة مبيعات 16% حيث قام بعض الاشخاص بتسجيل شركات وهمية داخل بعض المناطق التنموية وخاصة منطقة الموقر وقاموا باستيراد البضائع من العقبة بدون رسوم جمركية ثم اخراجها دون اجراء اية عمليات تصنيع عليها وبيعها في السوق المحلية على انها منتج وطني معفى من الجمارك مما خلق منافسة غير شريفة من التجار والمصانع الملتزمة التي تستورد هذه المواد وتدفع عليها جمارك عالية مما اخرجها من دائرة المنافسة وشكل خطرا على قدرتها على الاستمرار في عملها.

واضاف الحاج توفيق ان الشركات المسجلة في المناطق التنموية تتمتع ايضا بميزة اخرى تتمثل بتخفيض كبير على ضريبة الدخل حيث يتم محاسبتها على نسبة 5% فقط بينما يتم محاسبة المصانع خارج المناطق التنموية على نسبة 14% والمستوردين على نسبة 20% وهذا الفرق في ضريبة يعتبر ظلما واجحافا بحق مئات الشركات التي استثمرت خارج المناطق التنموية بعشرات الملايين بينما يستطيع اي شخص استئجار مبنى داخل المناطق التنموية بمبلغ زهيد واستغلال قانونها للقيام بعمليات تهريب.

وطالب الحاج توفيق بالمعاملة بالمثل واعفاء مواد القهوة والهال والبهارات والمكسرات وتخفيض ضريبة الدخل الى 5% على المصانع والمطاحن والمحامص والشركات الموجودة خارج المناطق التنموية والتى تتعاطى بنفس المواد التي يتم تصنيعها داخل المناطق التنموية.

واكد الحاج توفيق ان جلالة الملك عندما بارك ودعم فكرة انشاء مناطق تنموية في عام 2006 كان بهدف تشجيع الاستثمار في المحافظات وتشغيل ابناءها في تلك المناطق وليس لالحاق الضرر بالتجار واصحاب المصانع الاردنيين كما هو الحال الان.

واضاف الحاج توفيق بانه تقدم بشكوى لرئيس هيئة الاستثمار قبل 6 اشهر حول هذه القضية وطالبه بايجاد الحلول لها لكن دون جدوى.

وختم الحاج توفيق حديثه بان النقابة تدعم الاستثمار ولكنها في نفس الوقت تحارب التهريب وغياب الرقابة وبالرغم من وجود عدد قليل من الشركات الملتزمة داخل المناطق التنموية الا انه طالب بتشديد الرقابة واعطاء صلاحيات اوسع لدائرة الجمارك وتشكيل لجنة من دائرة الجمارك وهيئة الاستثمار وغرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن والنقابة لبحث هذه القضية الخطيرة ورفع التوصيات لرئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب والعادل بشأنها .

وعلمت الرأي من مصدر جمركي مطلع أن دائرة الجمارك العامة قامت بضبط شركتين تقومان بتهريب البضائع من المناطق التنموية الى السوق المحلي تجاوزت قيمة المهربات فيها أكثر من 3 ملايين دينار.