طالبت غرفة صناعة عمان في اجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة بوجود مندوب عن مديرية الامن العام لتوفير الحماية للمصانع بعد تكرر حالات الاعتداء عليها من قبل خارجين عن القانون.

وبحسب مصادر أبلغت «الرأي» أن الغرفة تقدمت بطلب رسمي يشمل عدد من المقترحات لتامين الحماية وخاصة ان كثيرا من الشكاوى بدات ترد الى الغرفة من منتسبيها.

وبين المصدر ان القطاع الصناعي ابلغ الوزارة أن ظاهرة الاعتداء والتعدي على المصانع الموجودة في العديد من المناطق في المملكة متكررة ولا حل لها بالرغم من المناشدات التي اطلقت والرسائل التي ابلغت الى الحكومات المتعاقبة والاجهزة المعنية في حماية الاستثمارات.

وأشار أن ممثلي القطاع ابلغوا الوزارة ان هناك خارجين عن القانون يقومون بين الحين والاخر بالاستقواء على تلك المصانع في ظل غياب الحماية والاجراءات الرادعة وتدفيعهم الاخاوات والاتاوه ، مؤكدا على أن عددا كبيرا من المصانع تقوم بدفع مبالغ طائلة مقابل عدم التعرض لها من قبل الخارجين عن القانون والذين يقطنون مناطق استثمارتهم.

وبين المصدر أن اللقاء اشتمل على مطالبة وزارة الصناعة والتجارة ومديرية الامن العام بضرورة التركيز على هذه الظاهرة ودراستها والوقوف عند اسبابها ووضع حلول مناسبة لها لعدم تكرارها ونموها بطريقة تهدد قدوم استثمارات جديدة الى المملكة او تهدد برحيل تلك الاستثمارات المتواجدة في المناطق التي يتم الاعتداء عليها.

وكانت غرفة صناعة عمان رفعت كتابا الى رئيس الوزراء وآخر الى وزير الصناعة والتجارة والتموين تطالب فيه بالوقوف عند هذه الظاهرة وتوعية جميع الاطراف بضرورة حماية هذه المنشآت والتي تشكل رافدا مهما للصناعة الوطنية ومشغلا رئيسيا للشباب والعاطلين عن العمل في تلك المناطق بالاضافة الى توفير الحماية اللازمة لتلك المنشات بعد ازدياد الشكاوي من قبل اصحابها والمستثمرين فيها.

يشار الى ان القطاع الصناعي يلعب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية، ويشكل أكثر من 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وبما يزيد عن 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر.

كما وتساهم الصناعة الوطنية في الصادرات الوطنية بنسبة أكثر من 90 بالمئة ورافدا اول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني ، وتشغل حوالي 250 الف عاملا وعاملة، اي ما يزيد على 18 بالمئة من القوى العاملة في الاردن، مشيرا الى أن القطاع الصناعي استحدث حوالي 40 الف فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية ليكون بذلك ثالث اكبر قطاع مستحدث لفرص العمل بعد قطاعي الصحة والتعليم.