احتدمت المنافسة على منصب رئيس مجلس النواب مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الشهر المقبل.
ويستمر الطامحون بالظفر بكرسي الرئاسة في تحركاتهم لاستقطاب نواب إلى صفوفهم، وسط مساع مستمرة لتشكيل كتل برلمانية جديدة تضاف إلى ثلاث كتل جرى تشكيلها حتى الآن.
وأعلن قرابة عشر نواب حتى الآن عن نيتهم المبدئية عن خوض معركة رئاسة المجلس المزمع إجراؤها في 7 الشهر المقبل.
على أنّ أغلب المصادر النيابية تتوقع أن تستقر بورصة أسماء المرشحين على أربعة أسماء على الأكثر.
وفي وقت أعلنت كتلة الإصلاح النيابية مبكرا عن ترشيح رئيسها النائب عبد الله العكايلة لانتخابات رئاسة المجلس.
فيما أعلنت كتلة وطن عن ترشيحها رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة لهذه الانتخابات.
بينما لم تحدد كتلة التجديد النيابية التي بلغ عدد أعضائها 18 نائبا حتى الآن موقفها من معركة الرئاسة.
في وقت تتحدث مصادر عن توجه النائبين عبد الكريم الدغمي ومازن القاضي خوض انتخابات رئاسة المجلس.
فيما تستمر جهود نيابية لتشكيل ثلاث كتل برلمانية جديدة ليرتفع إجمالي الكتل المتوقع تشكيلها تحت قبة البرلمان إلى ست كتل.
وفي هذا الإطار يستمر النائبان مازن القاضي وأحمد الصفدي في جهودهما لتشكيل كتلة برلمانية.
بينما يبذل النائب خميس عطية جهودا لاستكمال عقد كتلة برلمانية يعمل على تأسيسها يسعى النائب محجم الصقور على إشهار كتلة.
وتضم الكتل البرلمانية الثلاثة في عضويتها حتى الآن 53 نائبا يشكلون ما نسبته 40.8 بالمئة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائبا.
وتتكون الكتل المشكلة حتى الآن في أغلبها من نواب جدد إذ تضمن حتى الآن 32 نائبا جديدا، و14 نائبا كانوا أعضاء في مجلس النواب السابق و7 نواب كانوا أعضاء في مجالس نيابية قبل عام 2013.
وبانتظار اكتمال عقد الكتل البرلمانية يتوقع أن يدخل المترشحون المفترضون في انتخابات الرئاسة في مفاوضات شاقة لكسب الأغلبية المطلوبة لحسم انتخابات الرئاسة.
ويعتبر النظام الداخلي لمجلس النواب فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين.
وفي حال لم يحصل مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين الأعلى أصواتا.
وتشهد معركة رئاسة البرلمان عادة مقايضات بين الكتل ونواب لتقاسم "كعكة" مناصب في المكتب الدائم ورئاسة اللجان البرلمانية مقابل دعم مرشح معين.
لذلك تبدو حظوظ المترشحين في انتخابات رئاسة البرلمان غير مكتملة بانتظار تكشف توجهات النواب الجدد الذين يشكلون 58 بالمئة من أعضاء مجلس النواب.
وتمتاز الكتل البرلمانية المشكلة حاليا بحجمها الصغير نسيبا ما يعني ضمنا أنّ أيا منها لا يمكنه حسم معركة الرئاسة وحدها دون بناء تحالفات متينة مع الآخرين.
وتكتسب انتخابات رئاسة المجلس لهذه الدورة البرلمانية أهمية خاصة أنها تأتي بعد تعديل دستوري رفع من الرئاسة إلى سنتين بدلا من أن تكون بداية كل دورة برلمانية عادية.
وأعلن قرابة عشر نواب حتى الآن عن نيتهم المبدئية عن خوض معركة رئاسة المجلس المزمع إجراؤها في 7 الشهر المقبل.
على أنّ أغلب المصادر النيابية تتوقع أن تستقر بورصة أسماء المرشحين على أربعة أسماء على الأكثر.
وفي وقت أعلنت كتلة الإصلاح النيابية مبكرا عن ترشيح رئيسها النائب عبد الله العكايلة لانتخابات رئاسة المجلس.
فيما أعلنت كتلة وطن عن ترشيحها رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة لهذه الانتخابات.
بينما لم تحدد كتلة التجديد النيابية التي بلغ عدد أعضائها 18 نائبا حتى الآن موقفها من معركة الرئاسة.
في وقت تتحدث مصادر عن توجه النائبين عبد الكريم الدغمي ومازن القاضي خوض انتخابات رئاسة المجلس.
فيما تستمر جهود نيابية لتشكيل ثلاث كتل برلمانية جديدة ليرتفع إجمالي الكتل المتوقع تشكيلها تحت قبة البرلمان إلى ست كتل.
وفي هذا الإطار يستمر النائبان مازن القاضي وأحمد الصفدي في جهودهما لتشكيل كتلة برلمانية.
بينما يبذل النائب خميس عطية جهودا لاستكمال عقد كتلة برلمانية يعمل على تأسيسها يسعى النائب محجم الصقور على إشهار كتلة.
وتضم الكتل البرلمانية الثلاثة في عضويتها حتى الآن 53 نائبا يشكلون ما نسبته 40.8 بالمئة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائبا.
وتتكون الكتل المشكلة حتى الآن في أغلبها من نواب جدد إذ تضمن حتى الآن 32 نائبا جديدا، و14 نائبا كانوا أعضاء في مجلس النواب السابق و7 نواب كانوا أعضاء في مجالس نيابية قبل عام 2013.
وبانتظار اكتمال عقد الكتل البرلمانية يتوقع أن يدخل المترشحون المفترضون في انتخابات الرئاسة في مفاوضات شاقة لكسب الأغلبية المطلوبة لحسم انتخابات الرئاسة.
ويعتبر النظام الداخلي لمجلس النواب فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين.
وفي حال لم يحصل مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين الأعلى أصواتا.
وتشهد معركة رئاسة البرلمان عادة مقايضات بين الكتل ونواب لتقاسم "كعكة" مناصب في المكتب الدائم ورئاسة اللجان البرلمانية مقابل دعم مرشح معين.
لذلك تبدو حظوظ المترشحين في انتخابات رئاسة البرلمان غير مكتملة بانتظار تكشف توجهات النواب الجدد الذين يشكلون 58 بالمئة من أعضاء مجلس النواب.
وتمتاز الكتل البرلمانية المشكلة حاليا بحجمها الصغير نسيبا ما يعني ضمنا أنّ أيا منها لا يمكنه حسم معركة الرئاسة وحدها دون بناء تحالفات متينة مع الآخرين.
وتكتسب انتخابات رئاسة المجلس لهذه الدورة البرلمانية أهمية خاصة أنها تأتي بعد تعديل دستوري رفع من الرئاسة إلى سنتين بدلا من أن تكون بداية كل دورة برلمانية عادية.
