بدأت نقابة المقاولين بوضع برنامج تصعيدي لمطالبة الحكومة بدفع المبالغ المتراكمة عليها لمقاولين أردنيين والتي وصلت إلى 100 مليون دينار.

وقال امين سر نقابة المقاولين معروف الغنانيم لـ الرأي ان إجراءات التصعيد ستبدأ بالتوقف عن العمل في المشاريع الحكومية كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وبين الغنانيم ان مطالبات المقاولين ارتفعت من 80 مليون دينار الى 100 مليون دينار عدا عن مستحقات المقاولين على مشاريع المنحة الخليجية.

واضاف الغنانيم ان النقابة طلبت لقاء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لعرض مطلب النقابة والمقاولين بدفع المستحقات المتأخرة، الا اننا لمسنا ان هناك مماطلة وعدم جدية في النظر لمطلب النقابة.

واضاف ان الاجراءات التصعيدية ستبدأ قريبا بدعوة المقاولين للتوقف عن العمل في المشاريع الحكومية، وانه سيتم الاعلان لاحقا عن اجراءات تصعيدية اخرى.

وقال الغنانيم ان هناك تخوفا لدى النقابة من تراكم المستحقات المالية على الحكومة بحيث تصبح عاجزة عن دفعها، وخاصة مع اقتراب نهاية العام واعداد الموازنة الجديدة للدولة الامر الذي قد يؤدي الى تأخير صرف مستحقات المقاولين الى تموز القادم.

واضاف ان صبر المقاولين نفذ واصبح من الصعب مطالبتهم بالمزيد من الصبر كون اعمالهم وسمعتهم المالية باتت مهددة جراء تراكم التزاماتهم على البنوك والموردين والعالمين لديهم.

واشار الغنانيم ان بعض المطالبات المالية مر عليها نحو عام وان باقي المطالبات مر عليها نحو ستة اشهر، وان ذلك يؤدي الى تباطوء العمل وتأخر انجاز المشاريع والاستغناء عن العاملين وتفاقم مشكلة البطالة والمشاكل الاجتماعية المرتبة بها.

وكان نقيب المقاولين م.وائل طوقان قد خاطبت رئيس الوزراء بخصوص مطالب المقاولين، مشيرا الى ان الاف العاملين في شركات المقاولات باتوا مهددين بارزاقهم جراء تأخر دفع المستحقات المالية، الامر الذي يؤدي الى افلاس العديد من شركات المقاولات والشركات المساندة لها، ويؤدي الى تشريد الاف الاسر الاردنية، وتأخير انجاز المشاريع المترتبة عليها، وترتيب اعباء مالية اضافية على الحكومة من خلال "غرامات التأخير" القانونية.

وطالبت النقابة الحكومة باصدار تعليمات سريعة لحل هذه المشكلة التي تؤرق هذا القطاع قبل انهيارة وانقاذ الاف العائلات التي لاذنب لها سوى انها تعمل في هذا القطاع والقطاعات المساندة له.