ويرى اخصائيون ان جرائم القتل في الاردن اخذت بالارتفاع في السنوات القليل الماضية وذلك يعود لعدة اسباب في مقدمتها الاوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المواطن الاردن بالاضافة الى الآفات الاخرى التي دخلت على المجتمع الاردني كالمخدرات والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة والمشاكل الاسرية، مبينين لـ"عمان اليوم"ان هناك عدة دوافع تساهم في انتشار الجرائم كالسرقة او تجارة الأسلحة او الدفاع عن الشرف وغيرها.
وكشفت مصادر امنية ان العام الجاري 2016 شهد 106 جرائم بمختلف انواعها لغاية تاريخه، مشيرة تلك المصادر لـ"عمان اليوم"ان هذا الرقم في معدله الاعتيادي ولا زيادة عن الاعوام الماضية، حيث سيتم اصدار تقرير شنوي فيها بكافة تفاصيلها.
هذا واظهرت إحصائية رسمية صدرت عن وزارة الداخلية اطلعت"عمان اليوم"عليها تسجيل 134 جريمة قتل خلال العام الماضي 2015، أي بمعدل جريمة قتل كل ثلاثة أيام، تم التوصل إلى ملابساتها وضبط الجاني في 132 جريمة منها، بمعدل 98.5 بالمائة، فيما بقيت جريمتان لم تُكشف ملابساتهما بعد.
وبينت الاحصائية أنه وبالرغم من الرقم الكبير، إلا أن العام الماضي شهد انخفاضا بمعدل جرائم القتل مقارنة مع العام قبل الماضي 2014، حيث تم ارتكاب 170 جريمة قتل، اكتشف منها 165 جريمة، بنسبة بلغت 97 بالمائة.
وبالنظر إلى إحصائيات الأعوام الستة الماضية، نجد أن سنة 2012 شهدت 28 ألف و221 جريمة، وهي أكثر نسبة جرائم في الأعوام السابقة، فيما يُخشى أن يتفوق عدد الجرائم في 2015 عليها. عام 2011 شهد 27452 جريمة، فيما تلاه عام 2014 بـ27349 جريمة، ومن ثم عام 2014 بـ26804 جرائم، وهي أرقام مرتفعة عن الأعوام 2009، و2010، حيث شهدا 21167 جريمة، 23458 على التوالي.
ومن المتوقع أن تشغل الجرائم التي تقع على الأموال النسبة الأكبر من بين أنواع الجرائم الأخرى؛ نظرا لإحصائيات السنوات الخمس الماضية من 2010 - 2014. ويشار الى الأعوام الخمسة الماضية شهدت 97 ألفا، و278 جريمة من أصل 133 ألف، و248 جريمة، أي أن 72 بالمائة من الجرائم المسجلة في الأعوام الخمسة الماضية، تنحصر في قضايا التعدي على الأموال.
وبفارق كبير عن جرائم الأموال، بلغ عدد جرائم "الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان" بـ6665 جريمة، أي ما نسبته 6.8 بالمائة من مجموع الجرائم خلال السنوات الخمس الماضية.
وحذر مراقبون واخصائيون من ارتفاع نسبة ارتفاع الجرائم في الأردن، حيث باتت تشكل مؤشرا خطيرا على اهتزاز النظام الاجتماعي وتفتيت قيم الأمن المجتمعي التي يتعاقد المجتمع على الالتزام بها.
