نحت وزارة العمل أذونات عمل ل 12 ألف لاجئ سوري , وتتوقع توفير 50الف فرصة مماثلة ترتفع الى 200 ألف فرصة عمل خلال سنوات.
التقديرات تقول أن 28% من اللاجئين السوريين - 217,952- يعملون فعلا لكن الوقائع على الأرض ترفع هذه النسبة الى ما هو أكثر من ذلك بأضعاف.
سنسلم بأن عدد المشتغلين من السوريين قبل وبعد أزمة اللجوء بصورة منظمة أو غير منظمة يبلغ 85 ألف عامل,وهو رقم مرتفع إذ يتطلب توظيف هذا العدد من الأردنيين عشر سنوات على الأقل.
ليس هذا فقط , العامل السوري معفى من الرسوم ومن أية التزامات مالية أخرى خلافا للجنسيات الأخرى وهي ميزة يتفوق فيها حتى على الأردني الذي يتكبد إلتزامات أخرى مباشرة وغير مباشرة ومن غير المعروف ما إذا كانت الخزينة تتلقى بدلا لهذه الرسوم من جهات دولية , لكن على وزارة العمل أن ترسل فاتورة بالتكلفة الى هذه الجهات.
ليس فقط أن مثل هذا التوسع المجاني في توظيف السوريين لا يوازي الدعم الدولي فهو أيضا بدأ يثير تحفظ العاطلين عن العمل في صفوف الأردنيين من حيث سرعة توفير الفرص والتسهيلات الكبيرة الممنوحة ’ ولا شك أن ذلك دفع كثيرا من الأردنيين لأن يحملوا تدفّق اللاجئين السوريين المسؤولية عن زيادة معدّلات البطالة التي ارتفعت من 14.5 % في 2011 إلى 22 % عام 2014. 37حسب تقرير منظمة العمل الدولية التي قدّرت أن 160 ألفاً من السوريين يعملون في قطاع العمل غير الرسمي، الزراعة والبناء والخدمات.حيث يعتقد يعتقد 96% من الأردنيين أن السوريين حصلوا على وظائفهم.
من الأثار السلبية تراجع مستوى الأجور , مع توفر بدائل رخيصة نوعا ما مقابل ما يتطلبه توظيف عامل أردني إضافة الى الإخلال بمعايير العمل.
لا تتوقف وزارة العمل عن بث رسائل لطمأنة المجتمع الدولي بأنها ماضية قدما في الوفاء بإشتراطات مؤتمر لندن , لكن طمأنة المجتمع المحلي بمنافع التقيد بهذه الإشتراطات سيحتاج الى جهد أكبر من مجرد وعود بوفرة في فرص العمل والى ما هو أبعد من إنتعاش تجاري وصادرات ذات منافع محصورة بالتجار والمصدرين فقط لأن أضرار إستمرار التوظيف المجاني للسوريين من دون ثمن ملموس ستكون أكبر بكثير من منافع مؤجلة.
