اخبار البلد

بلغ عدد الموقوفين إداريا بموجب قرارات من الحكام الاداريين في المملكة نحو 19.860 موقوفا عام 2015 مقابل 20.216 موقوفا في عام 2014.

وحسب التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان الذي اطلعت عليه( هلا اخبار) فقد تلقى المركز 89 شكوى بخصوص التوقيف الاداري، كما تلقى 25 شكوى حول الربط بالاقامة الجبرية.

وانتقد التقرير عمليات التوقيف الاداري واشار الى ان بعض الموقوفين إداريا وخاصة اجانب يقيمون على اراضي المملكة يبقون موقوفين لمدد طويلة تصل في بعض الاحيان لثلاث سنوات بسبب عدم القدرة على دفع الكفالة او تاخر البت بامر الموقوف او تاخر اتخاذ قرار الابعاد اذا كان الموقف اجنبيا.

ودعا المركز الى إلغاء قانون منع الجرائم الصادرعام 1954 والمعمول به من قبل الحكام الاداريين فيما يتعلق بالتوقيف الاداري .

كما دعا المركز لتضمين القوانين الجزائية احكاما تتضمن التدابير الوقائية للحد من الخطورة الجرمية لمن يتم توقيفهم، وشدد على ضرورة منح صلاحيات التوقيف الاداري للمحاكم النظامية حصرا.