اخبار البلد-

قالت الهيئة المستقلة للانتخاب ان محكمة استئناف عمّان قررت أمس ضم جميع الطعون المقدّمة بنتائج الانتخابات النيابية 2016 في دائرة بدو الوسط والبالغة سبعة طعون بطعن واحد.
وبحسب مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونه فإن المحكمة قررت الى جانب ضم الطعون بطعن واحد اجابة طلب الجهات الطاعنة بتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتزويد المحكمة بتقرير مفصل يتضمن عدد صناديق الاقتراع المدّعى بوقوع الاعتداء عليها على طلب ثبوت ذلك وأسماء المراكز الموجودة فيها وعدد الناخبين المسجلين بكل مركز واعداد المقترعين بكل صندوق والذين ادلوا بأصواتهم والصناديق التي تم الغاء النتائج فيها.
وبين القطاونه لـ»الدستور» أن الهيئة ستقوم بتقديم ما طلب منها في الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن المحكمة قررت رفع الجلسة ليوم السبت الثاني والعشرين من تشرين الأول الجاري بناء على طلب الهيئة لتفيذ ما طلبته منها.
وأشار القطاونه إلى أن المحكمة استلمت طلبا بضم الطعنين المقدمين في الكرك بطعن واحد، لوحدة الدفوع القانونية المتعلقة بها، وقررت ارجاء البت في طلب ضم الدعوى الى يوم السبت القادم.
وفيما يخص طعون الزرقاء بين القطاونة أن المحكمة نظرت أمس بالطعن المقدم في الدائرة الانتخابية الثانية في الزرقاء، حيث طلب المدّعي امهاله لتقديم رده على اللائحة الجوابية، فيما قررت المحكمة الطلب تكليف الهيئة بتقديم البيّنات الخطية التي تشمل محاضر الفرز ومحاضر صناديق الاقتراع لتلك الدائرة، ورفعت الجلسة أيضا ليوم السبت، كما نظرت المحكمة في طعن الدائرة الانتخابية الأولى في الزرقاء وقدمت للهيئة محاضر تجميع الفرز ونتائج فرز صناديق الاقتراع بحسب قرار سابق لها وطلب وكيل الجهة الطاعنة امهاله للإطلاع على المحاضر، واستجابة المحكمة لطلبه وتم رفع الجلسة ليوم السبت.
وفيما يخص الطعن المقدم بالدائرة الانتخابية الأولى في عمان بين القطاونه أنه تليت لائحة الطعن وقدمت اللوائح الجوابية وطلب وكيل الجهة الطاعنة امهاله للاطلاع على ما قدمته الجهات المستدعى ضدها، وقررت المحمكة اجابة طلبه، وتم تأجيل الجلسة ليوم الأحد الثالث والعشرين من تشرين الأول الجاري.
وحول الطعن المقدم بالدائرة الانتخابية الثالثة في عمان قال، تليت لائحة الطعن، فيما تقدمت الهيئة بلائحة جوابية وطلبت موكلة الجهة الطاعنة ابراز قائمة بيناتها وهي عبارة عن جداول الناخبين النهائية، وقررت المحكمة رفع الجلسة ليوم السبت الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وبحسب القطاونه فإن محكمة اسئتناف عمان ستنظر اليوم بالطعون المقدمة في الدائرة الانتخابية الرابعة بعمّان، ومن المتوقع أن يتم ضمها بدعوى واحدة، مشيرا إلى أن طعون هذه الدائرة ستحسم في جلسة المحكمة صباح اليوم.
الى ذلك قررت محكمة استئناف اربد في جلستها التي عقدت أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي ابراهيم أبو طالب رد الطعن الجماعي المقدم من (103) ناخبين في دائرة عجلون بصحة نيابة النائب صفاء المومني.
وقال أبو طالب «الطعن لا يستقيم مع الدستور الذي يجعل المواطنين سواء أمام القانون كما انه لم يفرق بمصطلح الناخب ما بين الرجل والمرأة واعتبر أنه ينطبق عليهم وصف الناخب».
وعللت المحكمة قرارها بإقرار صحة نيابة النائب المومني موضوع الطعن بأن «القانون منح المرأة الحق في الحصول على مقعد نيابي عن طريق التنافس ولم يحرمها من هذا الحق وان الكوتا وفق القانون هي لضمان الحد الأدنى من تمثيل المرأة في مجلس النواب في حال عدم قدرتها في الحصول على مقاعد عن طريق التنافس».
وأشار أبو طالب إلى أن الطعن الآخر المقدم من قبل احد المرشحين غير الفائزين في نفس القائمة التي ترشحت عنها النائب المومني «اسقط دعوى الطعن» وبالتالي تم إسقاط القضية من ملفات الطعن المقدم للمحكمة.
وأوضح انه بذلك تكون المحكمة ردت خمسة طعون وأسقطت واحدا من أصل سبعة طعون قدمت إليها وستواصل النظر بالطعن الأخير المقدم من قبل ناخبين في دائرة اربد الأولى المتضمن عدم تمكين ناخبين في منطقة دوقرا من الوصول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بحجة البطء في إجراءات عملية الانتخاب.
وبين أن المحكمة من المرجح أن تفصل بهذا الطعن وتصدر قرارها فيه مطلع الأسبوع القادم.