اخبار البلد

قررت ادارة احدى الفنادق الخمس نجوم في مدينة ايلات المحتلة فصل عامل اردني يعمل داخل الفندق بتهمة التحرش الجنسي بموظفة اسرائيلية من اصول روسية . 

وافادت مصادر ان القرار اتخذ قبل نحو اسبوعين من الآن بعد ورود شكوى رسمية بحق العامل الاردني الذي حاول زملاءه التدخل لابقائه في عمله كونه معيل لاسرته إلا ان الادارة رفضت ذلك كون التحرش من القضايا التي لا عفو فيها بحق اي عامل . وفي تفاصيل الحادثة تفيد المصادر انه خلال جلسة حوارية بين العمال الاردنيين تزامن وجود موظفة اسرائيلية مسؤولة بالفندق من اصول روسية وخلال المزاح بين العمال بحضور الموظفة قام العامل الاردني بحضن "ضم" الاسرائيلية وبعدها بدأت بالبكاء والقول للحاضرين عليكم القول له انني لست زوجته وبعد الشرح له من قبل العمال بدأ العامل بالضحك مما ادى لازياد الغضب لدى الاسرائيلية وتقديم شكوى رسمية بحضور امن الفندق وعلى اثرها قررت ادارة الفندق فصل الموظف من عمله بشكل كامل . 

واشارت المصادر ان التدخل المستمر لدى الاسرائيلية لم يقنعها بالتنازل عن شكواها بحق العامل الاردني ، مشيرة الى الى الادارة اكتفت بفصل الموظف وسيقوم بتحصيل حقوقه عن طريق محامي الشركة التي تستقطب العمالة الاردنية لايلات . وفي سياق منفصل ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة في شهر أيلول الماضي أن وزير الداخلية الصهيوني آرييه درعي ووزير السياحة ياريف لفين أجريا نقاشا مع كبار شخصيات وزارتيهما بغية دراسة إمكانية توسيع تشغيل عمال أجانب في الفنادق . وقال درعي: "نحن نريد مواصلة هذا المشروع الذي بدأنها في إيلات، ونسعى لمواصلته في البحر الميت، الأمر يتعلق بمشروع ذي ربح مزدوج للسياحة في البحر الميت ولتوطيد العلاقات بين إسرائيل والأردن". 

وتشير المعلومات الاسرائيلية ان نحو 600 عامل من الأردن يصلون يوميا إلى فلسطين المحتلة للعمل في أعمال مختلفة في فنادق إيلات، ومن ضمنها تنظيف الغرف والترتيبات الفندقية وغيره. وتفيد المعلومات ان هؤلاء العمال يذهبون لفلسطين المحتلة بناء على تصريح عمل يومي، حيث يتوجهون صبيحة كل يوم إلى المعبر الحدودي في وادي عربا، ويعودون إلى الأردن في المساء. وبالرغم من حالة التوسع في قضية تشغيل الاردنيين في مدينة ايلات المحتلة عبر مكاتب توظيف اردنية إلا ان وزارة العمل لم تعلن موقفا رسميا للآن حول ان كان لها دورا في ارسال العمالة الاردنية لايلات وان كان هنالك تنسيق لها مع المكاتب الاردنية او الجانب الاخر لمعرفة الاعداد التي تتوافد للعمل هناك. 

وفي وقت سابق قالت مصادر رسمية فضلت عدم ذكر اسمها ردا على سؤال بخصوص الموقف الرسمي الحكومي من تزايد اعداد الاردنيين العاملين في ايلات المحتلة بالقول ان القوانين تسمح بالعمل هناك خاصة في ضوء معاهدة السلام التي تنظم هذا الامر. واضافت المصادر وقتها ان امر العمل هو بالنهاية قرار شخصي لمن يطلب العمل والحكومة لا تجبر احدا على ذلك. يشار الى ان عاملون يبررون عملهم في ايلات لعدم توفر فرص عمل لهم في وطنهم مما يضطرهم للعمل لدى الاحتلال الاسرائيلي لتحسين مستوى الدخل ، فيما يواجه هؤلاء نقدا حادا من قبل لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، كون الامر يلقى رفضا شعبيا

الانباط