الأهداف الرسمية لخطوة كهذه هي تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وتنمية بعض المناطق ، ولكن الهدف الحقيقي هو الشعبية والاستجابة لضغوط أصحاب المصالح.

الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور هاني الملقي، جاءت لتجد في وجهها برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وعلى رأس أهدافه تخفيض عجز الموازنة العامة والسيطرة على المديونية.

استجابة لأهداف البرنامج ، ارتأت الحكومة الجديدة ان تلغي أكثر الإعفاءات والتخفيضات التي كانت قد منحت بالجملة. خاصة بعد أن اتضح أنها لم تخفض أسعاراً ، ولم تحرك استثماراً ، بل وفرت مبالغ كبيرة على جيوب البعض ، ولكن على حساب عجز الموازنة.

الآن ، بعد أن استقرت حكومة الملقي او كادت ، لم تقرر إلغاء الإعفاءات والتخفيضات بل أخذت تطلق الوعود بدراسة المزيد منها ، وتتلقى الشكر والتقدير من الجهات المستفيدة من هذه العطايا!.

المفروض دستورياً ومنطقياً أن القوانين تنطبق على الجميع على قدم المساواة ، فلا يجوز أن يكون معدل الضريبة في منطقة ما أقل أو أكثر من منطقة أخرى ، خاصة وأن سلوكاً كهذا يسبب اختلالاً في حسن تخصيص الموارد المتاحة لأفضل الاستعمالات وبموجب اعتبارات الجدوى ، وليس تمييز الضرائب.

الرسوم والضرائب والغرامات التي تتطوع الحكومة بتخفيضها ، تؤدي عملياً إلى إفشال برنامج التصحيح الاقتصادي ، وتوسيع العجز في الموازنة ، وزيادة الاعتماد على المديونية ، والتضحية بالتوجه إلى المزيد من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس ، وانتظار الفرج من المنح الأجنبية.

إذا لم يكن هذا كافياً ، فإن الضغوط على الحكومة مستمرة لتخفيض ضريبة المبيعات بمقدار الربع ، وبكلفة تناهز 750 مليون دينار في السنة ، وتخفيض رسوم الجمارك وضريبة الدخل ، أي تخفيض كل المصادر الرئيسية لموارد الخزينة المحلية ، وليذهب الاكتفاء الذاتي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى الجحيم.

على وزارة المالية ، التي تدرك خطورة هذه التوجهات ، أن ترفع الصوت عالياً في معارضتها لهذه الإجراءات ، وأن تنشط إعلامياً باتجاه الرأي العام.

وزارة المالية مطالبة بالقيام بدور المعارضة القوية من الداخل ، والمفروض أن يكون لها حق النقض الفيتو على القرارات ذات الأبعاد المالية.