رفض عدد من الصيادلة اصحاب الصيدليات لنظام اعتماد المؤسسات الصحية الذي اقره مجلس الوزراء ونشر في الجريدة في اب الماضي.

وينص النظام على "الزامية الاعتماد وإغلاق المؤسسات الصحية التي لم تحصل على شهادة الاعتماد خلال المدة المقررة أو صدر بحقها قرار إلغاء اعتمادها".

وعقد اصحاب الصيادليات اجتماعا في مجمع النقابات المهنية بدعوة من نقيب الصيادلة السابق الدكتور احمد عيسى قرروا خلاله رفض النظام وتبني رفع دعوى قضائية لرده.

كما اكدوا على التنسيق مع النقابات الصحية الاخرى التي شملها النظام المسلوق بهدف مطالبة مجلس النواب بتبني سحب هذا النظام، ومطالبة مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق هذا النظام حسب الفقرة ج من المادة السادسة منه .

وشددوا على وقف اي محاولة لفرض تعليمات من شأنها ان تشكل عائق مادي او تنظيمي او جهد اضافي على الصيدليات .

فيما قالت لجنة ادارة النقابة التي تتولى تسيير اعمال النقابة منذ حل مجلس النقابة انه تم دعوة نقابة الصيادلة لاجتماع يعقد يوم الثلاثاء 2/8/2016 لبحث موضوع الرقي في أداء الخدمة الصيدلانية، أثناء الاجتماع علمنا أن مجلس الوزراء أقر نظاماً لاعتماد المؤسسات الصحية ومنها الصيدليات.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي لها على موقع النقابة الالكتروني انه تم اعلان رفضها للنظام لعدم استشارة النقابة أو اشراكها في مناقشته، كان التركيز خلال الاجتماع من قبلنا على رفض أي تحرك ذو علاقة بمهنة الصيدلة لا يتم فيه اشراك النقابة واستشارتها.

كما اكدت اللجنة انها ركزت على رفض وضع أي عوائق أمام الصيدليات خاصة الصغيرة منها تؤدي إلى اغلاقها.

وبينت ان النقابة ستسعى إلى وضع مسودة تعليمات تراعي مصالح الصيدليات عامة والصيدليات الصغيرة خاصة، وانها سوف تقوم النقابة باستعمال نص الفقرة "ج" من المادة "6" من النظام لتمديد المدة المذكورة في الفقرتين "أ" و "ب" من نفس المادة.