كنا نتوقع من رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل أن يتحدث عن واقع ملف النقل العام ، والخطط المقترحة لإقامة شبكة نقل عام على المستوى المطلوب ، لا أن يركز على ضرورة زيادة أجور النقل ، بحجة أن اصحاب المركبات سيتوقفون عن العمل ، اذا لم يتم زيادة الأجور .
ان الواقع يشير الى أن التسعيرة الحالية لسيارات التكسي والباصات بنيت على أساس سعر برميل البترول بحوالي 120-140 دولارا ، وانه تم تخفيض بسيط على أجور النقل العام وبنسبة لا تزيد عن عشرة بالمئة ، بينما انخفضت أسعار البترول الى حوالي الثلث ، وان كلف التشغيل انخفضت ولم تزد في اي حال من الاحوال .
انشغال هيئة تنظيم قطاع النقل بزيادة قروش هنا وتخفيض قروش هناك لا يصب في صميم المشكلة المرورية التي تتفاقم يوما بعد يوم ، وذلك لأن الهيئة لا ترغب بحلول جذرية ، وذلك عن طريق اقامة شبكة نقل عام ، أسوة بدول العالم ، خاصة وان السبب الرئيسي للأزمة المرورية يعود الى الزيادة المطردة في اعداد السيارات الخصوصية ، لأن الموظف في القطاع العام أو الخاص ، غير قادر على الوصول الى مركز عمله في الوقت المناسب لسوء شبكة النقل العام ،وفوضى باصاتها ، الأمر الذي يضطره الى شراء سيارة مستعملة يقضي وقتا أيضا في صيانتها واصلاحها بعد الدوام ، لأن أحدا من المسؤولين لا يعيرملف النقل العام أدنى اهتمام .
لقد مررنا بتجارب كثيرة في النقل العام ، فبعد أن كانت شركات خاصة وبعض الأفراد قبل نصف قرن من الزمان يديرون شبكة النقل بالعاصمة ، جاء من يقترح أن تكون هناك مؤسسة حكومية للنقل العام ، لكن ما حدث أن تم التلاعب بها ، وان الباصات التي وصلت لم تكن ضمن المواصفات المطلوبة لجبال ومرتفعات العاصمة وأن الإدارات المتعاقبة جعلتها على حافة الإفلاس ، والأهم من ذلك أنها لم تلب حاجة المواطنين والتوسعات التي طرأت على العاصمة ، وأصيبت هذه التجربة بالفشل الذريع ، الى ان قامت شركة اخرى بخوض تجربة لم يكتب لها النجاح ومن بينها الباص السريع ولم تتحقق اي اهداف من وراء تأسيسها ، بأستثناء المبالغ الطائلة التي صبت في جيوب أصحاب بعض الباصات التي انخرطت تحت مسمى الشركة ، وقدرت بأسعار عالية وبالتالي كانت اسهم هذه الشركة تفوق في قيمتها كل الموجودات ، حيث تمت احالة البعض الى المحاكم ، وهيئة مكافحة الفساد، ولقي العديد منهم العقوبات المناسبة .
اننا نطالب بأن تكون هناك شبكة نقل عام في العاصمة يعرف المواطن موعد انطلاق الباص ، وموعد وصوله ، وأن تغطي هذه الشبكة جميع الشوارع والأحياء دون استثناء حتى ولو كانت هناك اصوات مرتفعة من أصحاب باصات «الكوستر» والتي يمكن أن تعمل داخل الأحياء لأن كل ما نقوم به من الحد من الأزمات المرورية ، ما هو الا حلول ترقيعية وسطحية ، وأن الأمر يتطلب جدية في انشاء شبكة النقل العام حتى ولو كان جزء منها عن طريق تنفيذ مشروع القطار الخفيف داخل وخارج العاصمة ، لكنه لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف أن ندفن رؤوسنا بالرمال ، خاصة وأن هناك العديد من الشركات العالمية التي يمكن أن تقوم بتنفيذ هذه المشاريع وبتمويل مباشر منها .