أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن اعتماد «قانون جاستا» في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، مضيفاً أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً في كل الدول، بما في ذلك أميركا.

وأشار المصدر أمس (الجمعة) - وفق وكالة الأنباء السعودية - إلى موقف الإدارة الأميركية التي أعربت عن معارضتها قانون «جاستا» بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.

ولفت إلى أن «قانون جاستا» حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأميركيين، في ظل استشعارهم للأخطار التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.

واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة، والخطرة التي قد تترتب على سن القانون.

وكان (رويترز) مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان وافقا بغالبية ساحقة الأربعاء على اعتماد تشريع «جاستا» الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات.

وحذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة من العواقب الوخيمة الطويلة الأجل لرفض الكونغرس للفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد التشريع. وفي تغريدة على موقع «تويتر» الخميس وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قرار الكونغرس بأنه «سابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية» في الولايات المتحدة. وفي تغريدة أخرى قال قرقاش: «يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع ... تفكيك الضرر يتطلب عملاً مركزاً ومشتركاً...الغلبة دائماً للعقل والمنطق».

ودعمت السعودية حملة قوية لرفض قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصاراً باسم «جاستا» قبل التصويت عليه في الكونغرس وحذّرت من أنه سيقوض مبدأ الحصانة السيادية. وبرأت لجنة تحقيق أميركية عام 2004 السعودية من كل الشبهات بالتورط في هجمات 11 سبتمبر.