أجلت الهند أكثر من عشرة آلاف قروي يعيشون قرب الحدود مع باكستان في ظل مخاوف من تصعيد عسكري بعدما نفذت قواتها الخاصة عملية عبر الحدود ضد أشخاص يشتبه بأنهم متشددون.

أمرت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوات الأمن على مستوى البلاد والولايات بتعزيز مراقبة الحدود في ولاية جامو وكشمير وهي جزء من الحدود الهندية الباكستانية التي تمتد لمسافة 3300 كيلومتر.

وبدأت السلطات الإجلاء بعدما قالت الهند إنها نفذت هجمات عبر خط الهدنة في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان في كشمير ضد أشخاص يشتبه بأنهم متشددون يجهزون لهجمات في الهند.

أما من الجانب الباكستاني فقد طلبت مبعوثة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودي من رئيس مجلس الأمن الدولي إطلاع المجلس على آخر تطورات تصاعد التوتر مع الهند وقالت إنها ستبحث الأمر مع بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية الجمعة 30 سبتمبر/أيلول،"باكستان تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس لكن هناك حدود لكبح النفس إن واصلت الهند استفزازاتها".

وكانت الأمم المتحدة دعت الخميس 29 سبتمبر/أيلول الهند وباكستان إلى ضبط النفس بعد الضربات الهندية في كشمير، المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، عقب إقدام الهند على شن غارتين الخميس على طول الحدود مع باكستان في كشمير، أسفرتا عن مقتل جنديين باكستانيين على الأقل، وهو ما دانته إسلام آباد واعتبرته عدوانا.

وأثارت العملية القلق من احتمال التصعيد العسكري بين الجارتين على نحو يمكن أن يفسد اتفاق أبرم عام 2003 لوقف إطلاق النار في كشمير.

يذكر أن العلاقات الثنائية بين باكستان والهند تدهورت مؤخرا عقب هجوم وقع في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول بمعسكر للجيش الهندي في أوري بالشطر الهندي من إقليم كشمير، أسفر عن مقتل17 جنديا هنديا وإصابة آخرينفي أخطر هجوم مسلح من نوعه ضمن سلسلة هجمات مسلحة مماثلة.

وتصاعد العنف في كشمير مع تزايد حدة التوتر الاجتماعي والمشاعر الانفصالية في الولاية ذات الأغلبية المسلمة التي ظلت على مدى عقود بؤرة للصراع الاستراتيجي بين الهند وباكستان.

وخاضت الهند وباكستان، منذ استقلالهما عام 1947 حربين من ثلاثة حروب بينهما على كشمير التي تطالب كل منهما بها كاملة، لكنهما تتقاسمان السيطرة عليها حاليا.