أكدت وثائق قانونية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيليةبنيامين نتنياهولا يرغب في نشر التفاصيل المتعلقة بتكلفة تنظيف ملابسه علانية، فرفع دعاوى على مكتبه وعلى المدعي العام الإسرائيلي لمنع ذلك.

وأظهرت الوثائق، أن رئيس الوزراء طلب من محكمة بالقدس العدول عن قرار بنشر فواتير غسل ملابسه وملابس أسرته، بموجب قانون حرية إتاحة المعلومات، مستندا إلى حقه في حماية خصوصيته.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد ركزت في السابق على تكاليف الأغذية والمشروبات في مكتب نتياهو ومنازله الخاصة.

وقبل ثلاث سنوات، تعرض لانتقادات بسبب إنفاقه 127 ألف دولار لتجهيز غرفة نوم على طائرة مستأجرة في رحلة للندن لحضور تأبين رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر.

وتشمل القضية الراهنة طلبا من حركة حرية إتاحة المعلومات، وهي جماعة تسعى إلى قدر أكبر من الشفافية فيإسرائيلللحصول على تفاصيل عن جميع المصروفات، التي تحملتها الدولة في منزل نتنياهو الخاص ومقره الرسمي في عام 2014.

ويقول محامو نتنياهو، إن إدراج تكاليف تنظيف الملابس يعد تطفلا على حياته الشخصية، لكن "أنات ريفيفو”، التي تراقب الالتزام بقانون إتاحة المعلومات في مكتب رئيس الوزراء تقول، إن "من حق الشعب أن يعرف”.

وعندما اتصلت "ريفيفو” بالمدعي العام الإسرائيلي اتفق معها في الرأي.

وحصل نتنياهو على الوقت الكافي لاتخاذ إجراء قانوني مضاد، وأمس الإثنين رفع دعوى قضائية تقع في 27 صفحة ضد ريفيفو والمدعي العام افيخاي ماندلبليت.

وفي الالتماس الذي نشرته حركة حرية إتاحة المعلومات على موقعها الالكتروني، أشار محامو نتنياهو إلى القانون الإسرائيلي الخاص بحماية الخصوصية، فضلا عن قانون حقوق الإنسان البريطاني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لدعم موقفهم في القضية.

وجاء في الدعوى القضائية، "يجب ألا يخضع أحد لتدخل عشوائي في خصوصياته أو خصوصيات عائلته أو منزله أو مراسلاته أو لهجوم على شرفه أو سمعته.”