زيد فهيم العطاري
في المجالس العامة وفي حوارات العصف الفكري حول قوانين الإصلاح في الأردن ما إن يدور الحديث حول مادة في القانون إلا ويخرج البعض ليقول أن هذا مُخالفٌ للدستور، ولابد من تعديلٍ دستوري. ردود فعلٍ تكشف مدى حساسية الموضوع وأهميته، ولكن على النقيض من ذلك نرى انتهاكاتٍ يومية للدستور والقانون فإن من المواد الاولى في الدستور أن الاردنيين أمام القانون سواء ولا تميز بينهم في الحقوق والواجبات.
إن هذا السؤال يسبقه سؤالٌ أخر هل يجري تطبيق القانون؟، إن ما يرصد من سلوكياتٍ ومشاهدات يُفيد بأن المدارس الخاصة تتمرد بشكلٍ صارخ على القانون فنرى أجوراً لا تتجاوز 70 دينار للمعلمات ونرى مبانٍ غير مُجهزة وتفتقر لأبسط شروط السلامة، ونرى تغيراً في الشروط والمسميات الوظيفية بطريقة تتناقض مع أبسط البنود المكتوبة في العقد فهل هذه العقود المبرمة بين المدارس والمعلمين حبرٌ على ورق أم خرزة زرقاء لتُشاهد فقط رغم ختمها من الجهات المعنية وذات الصلة!؟. عندما نرى إدارة المدرسة تقوم بانهاء خدمات معلمة دونما مبرر وبعيداً عن الالتزام بابجديات العقد والقانون ودون تقديم إخبار خطي بذلك إذن فهناك تطاول على القانون وانتهاك للمواثيق الناظمة للعملية التربوية والتعليمية.
ولا يتوقف الامر على ذلك فمن البنود التي توضع "زيادة عدد" كما يقولون او ديكور شكلي في العقود بدلات العمل الإضافي ورواتب اشهر العطلة الصيفية وعند الحديث عن العطلة الصيفية فحدث ولا حرج ففي الزرقاء يحدث ما لا تشاهده في روضة فعلى المعلمة ان تعمل مندوبة تسويق للمدرسة في البيوت تطرق ابوابها باحثة عن الطلبة ومن لا تعمل في أشهر الصيف لا تأخذ راتباً ولا طلبة في بداية الفصل الدراسي لها، ومن تعمل تحتفظ بمن تأتي بهم من طلاب ليكونوا معها في صفها بداية العام الدراسي، وفيما يخص العقد الذي يتم التوقيع عليه فإن المعلمة او المعلم يراه مرة واحدة فقط عند التوقيع ولا يُعطى نسخة هي من حقه.
إذا كانت كل هذه الانتهاكات ترُصد فما لم يرصد فهو أعظم فأين القانون واين احترام ابو القوانين في مسائل من المفترض أن تكون هي الابسط فنحن نناقش قوانين ناظمة للعملية التعليمية ولا نناقش بقانون انتخاب أو تعديل دستوري، إن هذه الانتهاكات تطرح علامات استفهام حول هيبة القانون وهل هي مُصانة من قبل الجهات المعنية من أطراف وسلطة تنفيذية؟؟، أما السؤال الاهم فهل أجيالنا التي تدرس في هذه المدارس هي في أيادٍ أمينة ففي ظل الظلم الذي يقع على المعلمين والذي يكشف عورات المدارس الخاصة هل القائمين على هذه المدارس يصلحون ليخرجوا أجيال قادرة على التثقف بحقوقها وواجباتها مع التذكير بان فاقد الشيء لا يعطيه.
ختاماً وفي سياقٍ أخر فإن التطرف والإرهاب لا تنتجه مناهج ولا ينتجه معلمين يسلكون طريق التشدد بل إن الظلم والاجحاف وغياب التطبيق الصحيح للقانون هو الرافد الأول لأنهار التطرف فالعدل اساس كل شيء هي وقائع نضعها امام صانعي القرار في السلطتين التنفيذية القائمة والتشريعية القادمة وقد يتبعها وقائع اخرى في قطاعات أخرى في قادمات الايام..
إن هذا السؤال يسبقه سؤالٌ أخر هل يجري تطبيق القانون؟، إن ما يرصد من سلوكياتٍ ومشاهدات يُفيد بأن المدارس الخاصة تتمرد بشكلٍ صارخ على القانون فنرى أجوراً لا تتجاوز 70 دينار للمعلمات ونرى مبانٍ غير مُجهزة وتفتقر لأبسط شروط السلامة، ونرى تغيراً في الشروط والمسميات الوظيفية بطريقة تتناقض مع أبسط البنود المكتوبة في العقد فهل هذه العقود المبرمة بين المدارس والمعلمين حبرٌ على ورق أم خرزة زرقاء لتُشاهد فقط رغم ختمها من الجهات المعنية وذات الصلة!؟. عندما نرى إدارة المدرسة تقوم بانهاء خدمات معلمة دونما مبرر وبعيداً عن الالتزام بابجديات العقد والقانون ودون تقديم إخبار خطي بذلك إذن فهناك تطاول على القانون وانتهاك للمواثيق الناظمة للعملية التربوية والتعليمية.
ولا يتوقف الامر على ذلك فمن البنود التي توضع "زيادة عدد" كما يقولون او ديكور شكلي في العقود بدلات العمل الإضافي ورواتب اشهر العطلة الصيفية وعند الحديث عن العطلة الصيفية فحدث ولا حرج ففي الزرقاء يحدث ما لا تشاهده في روضة فعلى المعلمة ان تعمل مندوبة تسويق للمدرسة في البيوت تطرق ابوابها باحثة عن الطلبة ومن لا تعمل في أشهر الصيف لا تأخذ راتباً ولا طلبة في بداية الفصل الدراسي لها، ومن تعمل تحتفظ بمن تأتي بهم من طلاب ليكونوا معها في صفها بداية العام الدراسي، وفيما يخص العقد الذي يتم التوقيع عليه فإن المعلمة او المعلم يراه مرة واحدة فقط عند التوقيع ولا يُعطى نسخة هي من حقه.
إذا كانت كل هذه الانتهاكات ترُصد فما لم يرصد فهو أعظم فأين القانون واين احترام ابو القوانين في مسائل من المفترض أن تكون هي الابسط فنحن نناقش قوانين ناظمة للعملية التعليمية ولا نناقش بقانون انتخاب أو تعديل دستوري، إن هذه الانتهاكات تطرح علامات استفهام حول هيبة القانون وهل هي مُصانة من قبل الجهات المعنية من أطراف وسلطة تنفيذية؟؟، أما السؤال الاهم فهل أجيالنا التي تدرس في هذه المدارس هي في أيادٍ أمينة ففي ظل الظلم الذي يقع على المعلمين والذي يكشف عورات المدارس الخاصة هل القائمين على هذه المدارس يصلحون ليخرجوا أجيال قادرة على التثقف بحقوقها وواجباتها مع التذكير بان فاقد الشيء لا يعطيه.
ختاماً وفي سياقٍ أخر فإن التطرف والإرهاب لا تنتجه مناهج ولا ينتجه معلمين يسلكون طريق التشدد بل إن الظلم والاجحاف وغياب التطبيق الصحيح للقانون هو الرافد الأول لأنهار التطرف فالعدل اساس كل شيء هي وقائع نضعها امام صانعي القرار في السلطتين التنفيذية القائمة والتشريعية القادمة وقد يتبعها وقائع اخرى في قطاعات أخرى في قادمات الايام..
