نفذت وزارة الداخلية أمس «الإثنين» حكم القصاص في حق العاملة المنزلية الإثيوبية الجنسية زمزم بوريك، التي قتلت الطفلة لميس آل سلمان بنحرها، قبل أكثر من ثلاثة أعوام، في دورة مياه حتى فارقت الحياة، بحوطة بني تميم جنوب الرياض.

وتعد الجريمة، التي وقعت في أواخر حزيران (يونيو) 2013، وأصدرت المحكمة فيها حكماً بالقصاص في وقت باكر على الخادمة المذكورة إثر اعترافها بجريمتها، من أبشع جرائم القتل التي هزت المجتمع السعودي، وواحدة من جرائم عدة استهدفت الأطفال خلال العقد الماضي قبل أن يتم إيقاف استقدام هذه الجنسية، إثر ارتكاب عدد من أفرادها حوادث متكررة، ما دعا الأسر السعودية إلى التخوف من سلوكها الإجرامي المريب والعزوف عن استقدامها للعمل في منازلهم.

وبعد أن نفذ الحكم في العاملة الإثيوبية بالرياض غرد والد الطفلة عبر حسابه في «تويتر»: «بحمدالله تم تنفيذ القصاص في قاتلة لميس اليوم الإثنين، في سجن النساء بالرياض رمياً بالرصاص»، فيما كانت له تغريدة سابقة بعد مقتل ابنته تداولها المغردون، قال فيها: «هذه لميس حملتها بين يدي وليدة فرحاً طرباً، وها أنا اليوم أحملها لتودع قبرها، ما كنت أنتظر هذه اللحظة، بل كنت أعدها عروساً».

في حين تداول ناشطون خبر تنفيذ حكم القصاص في العاملة المنزلية قاتلة لميس على نطاق واسع، معبرين عن سعادتهم، في تغريدات ذكروا فيها أن هذا هو الجزاء الذي تستحقه جراء جريمتها البشعة، فيما أشار آخرون إلى ضرورة الاستغناء عن العمالة المنزلية كافة والاعتماد على النفس في أعمال المنزل، مشددين على عدم فتح استقدام العمالة الإثيوبية مجدداً، وذهب آخرون إلى المناشدة بإقامة حضانات للأطفال تضمن سلامتهم بدلاً من بقائهم مع خدم المنازل.

وأعاد تنفيذ حكم القصاص في العاملة الإثيوبية إلى أذهان المجتمع السعودي حوادث القتل والاعتداءات السابقة في المجتمع السعودي، التي نفذتها العمالة من هذه الجنسية، ومنها قتل الطفلة وجد ذات الخمسة أعوام في القصيم، والطفلة السورية إسراء في الرياض أثناء نومها، فضلاً عن حوادث اعتداءات أخرى كان دافعها القتل؛ كحادثة فتاة العوالي في مكة، والطفلة العنود البالغة من العمر ثلاثة أعوام، التي تلقت طعنات عدة في جسدها الصغير، وكذلك حادثة أخرى نجت فيها سيدة وأطفالها الثلاثة من ساطور إثيوبية طاردتهم في المنزل بهدف قتل الطفل البالغ ستة أعوام.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أمس، تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة لميس.

وأسفر التحقيق مع الخادمة عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها. وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وكانت الخادمة الإثيوبية تعمل لدى إحدى العائلات السعودية في حوطة بني تميم، ويعمل والد الطفلة معلماً في معهد حوطة بني تميم العلمي، وكان خارج المنزل خلال مقتل الطفلة، كما نقلت أم الطفلة جراء الصدمة إلى مستشفى المحافظة العام مغمىً عليها، حيث تلقت العلاجات اللازمة في المستشفى ولم تخرج منه إلا في اليوم التالي.

وعملت بوريك لدى الأسرة تسعة أشهر منذ وصولها إلى المملكة قبل مقتل الطفلة لميس، ورفضت في بداية الأمر العمل لديها، ثم اعتذرت في اليوم التالي ووافقت على العمل.

وتعود تفاصيل مقتل الطفلة إلى أنه عندما قدمت الطفلة الطعام للخادمة غدرت بها الأخيرة وقتلتها بفصل رأسها عن جسدها، ووجهت لها ضربات عدة، وبترت أحد أصابع قدمها داخل دورة المياه مستخدمةً الساطور، ثم أقفلت دورة المياه عليها.

ولاحظت الأم تأخر ابنتها ونادتها فلم تجب، فذهبت لاستطلاع الأمر وفتحت باب غرفة الخادمة فلم تجد لميس ولا الخادمة، ورأت باب دورة المياه مقفلاً فأصابها الذعر، واتصلت بزوجها، الذي كان وقتها في مناسبة بمحافظة الخرج، فاتصل بخال لميس للذهاب إلى المنزل لاستطلاع الأمر، وعند حضور الخال رأى أن سائلاً لوناً أحمر يخرج من تحت باب دورة المياه، فكسر الباب ليجد الطفلة غارقة بدمائها، فأخذ يبحث عن الخادمة فوجدها عند سور المنزل تحمل بيدها الساطور الذي قتلت به الطفلة، وتهدد كل من يقترب منها بالقتل. وبادر خال الطفلة لميس بالاتصال بالجهات الأمنية، وباشرت الحادثة بعد تلقيها البلاغ، وقبضت على الخادمة.