بعد أقل من أسبوعين من سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على أربعة موانئ نفطية فيليبيا، تقوم ناقلات النفط بتحميل الخام في حين قفزت معدلات الإنتاج وتحول ميزان القوى لصالح القائد العسكري الذي يقود الجيش الليبي.
وفي خطوة تشي بإذعان الغرب للمشير حفتر الذي صار في الوقت الراهن المسيطر على الأرض، انضمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لدول أخرى أمس الخميس، ورحبتبنقل إدارة المنشآت النفطية في الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط وبخطط زيادة الإنتاج والصادرات، في تراجع عنإدانةسيطرة قوات حفتر علىالموانئ ومطالبته بالانسحاب.
وبعد أن سلمت سريعًا قوات حفتر إدارة العمليات في الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط لم يتعطل عملها لإعادة الإنتاج لمعدلاته إلا لفترة وجيزة؛ بسبب هجوم مضاد تمّ صده في ذات اليوم.
وقال حفتر في تصريحات نشرها "الجيش الوطني الليبي” على الإنترنت، إن خطوة الاستيلاء على الموانئ كانت تستهدف حماية الموارد الوطنية، وإنهاء حصار أدى لحرمان ليبيا من العائدات وأدى لأزمة مالية. وأضاف أن القوى الغربية يمكنها أن تطمئن تمامًا إلى أن تلك العملية ليست ضد المصالحة وليس لها أي أهداف سياسية.
وخفّف حفتر نفسه، من لهجته مع صعود نجمه تدريجيًا، فيما تخوض قوات الجيش الوطني الليبي بقيادته حربًا طويلة ودامية في شرق ليبيا ضد المسلحين المتطرفين في البلاد.
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إنه يأمل في أن يؤدي التنازل عن السيطرة على الموانئ النفطية إلى مرحلة جديدة من التعاون والتعايش بين الفصائل التي أدى تناحرها على السلطة لوقف أغلب الإنتاج النفطي الليبي.
ويرى البعض أن هذا الأمر قد يكون فرصة لتحقيق انفراجة بين معسكرين متنافسين يتألف كل منهما من تحالفات أحدهما مع حفتر والآخر ضده، ويدور الصراع بين المعسكرين منذ 2014، حيث أقام كل منهما مؤسسات متنافسة في شرق وغرب ليبيا مما عمق الاضطرابات التي تعاني منها البلاد، منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وقبل أسبوعين من السيطرة على الموانئ، أنهى حليف لحفتر مقاطعته لقيادات حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي، مقترحًا تشكيل مجلس عسكري مشترك كوسيلة لإنهاء أزمة بشأن مستقبل قيادة القوات المسلحة.
ويعمل المجلس في تلك الأثناء لتقديم قائمة جديدة من الوزراء كما طلب حلفاء حفتر في برلمان الشرق، فيما قال قائد المجلس الرئاسي رئيس الوزراء فائز السراج، إنه مستعد للقاء حفتر.
