قال وزير الداخلية سلامة حماد، ان الوزارة اتخذت جميع الاجرءات الامنية واللوجستية اللازمة لدعم الهيئة المستقلة للانتخاب المناط بها اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وادارتها والاشراف عليها في مختلف مراحلها. وقال حماد لدى لقائه اليوم وفدا من الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا واعضاء اللجنة الفرعية لمراقبة الانتخابات المقبلة في الاردن برئاسة رني روكيت، ان الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية حريصة على توفير كل ما من شانه اجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية عالية، وذلك استكمالا لسلسلة الاصلاحات التي شهدتها المملكة في شتى المجالات. وعرض وزير الداخلية خلال اللقاء، لابرز الاصلاحات التي شهدتها المملكة وتوجت مؤخرا بقانوني الانتخاب واللامركزية، مبينا ان العملية الانتخابية المزمع اجراؤها بعد غد الثلاثاء، مناطة بالهيئة المستقلة للانتخاب، في حين يقتصر دور الحكومة ووزارة الداخلية على تقديم الدعم اللوجستي والامني وكل ما تطلبه الهيئة . واشار الى ان كتاب التكليف السامي للحكومة اكد على ضرورة دعم الهيئة المستقلة للانتخاب بشتى السبل حتى تتمكن من اداء دورها على اكمل وجه، مبينا ان وزارة الداخلية ومن خلال مديريتي الامن العام وقوات الدرك اعدت خطة امنية لضمان الحفاظ على سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر قبل واثناء وبعد اجرائها. وقال وزير الداخلية ان عملية الاصلاح التي يشهدها الاردن تسير وفقا لاجندة ثابتة، وخطوات محددة ومدروسة، غايتها الاساسية احداث التحول الديموقراطي المنشود ، وتمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في صناعة السياسات المتعلقة بحاضره ومستقبله ، عبر انتخاب ممثليه في المجالس المخولة باحداث التغيير والتطوير. وتابع وزير الداخلية قائلا: ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية التي انتهجها الاردن بتوجيهات ملكية سامية جاءت منسجمة ومعبرة عن رغبة شعبية بالاصلاح والتطوير والتحديث ، وبدأت تؤتي اكلها، خصوصا على صعيد تعظيم المشاركة الشعبية في صناعة القرارات الوطنية، واعطاء زخم جديد للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية ، واذكاء روح التفاعل الايجابي بين الحكومات والمواطنين حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام والخاص. وعرض حماد لابرز هذه الاصلاحات، ومنها تعديل كثير من مواد الدستور اللازمة لتفعيل مشاركة الفرد في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبله في مختلف المجالات ، واقرار قانون البلديات والاحزاب ومشروع قانون اللامركزية الذي يتضمن في احد بنوده انتخاب مجلس المحافظة الذي يمثل المواطنين في كل محافظة، الى جانب قانون الانتخاب. وبين ان مشروع قانون اللامركزية هو توجيه ملكي للحكومات المتعاقبة مفاده التوصل الى قانون اصلاحي يساهم في ترتيب اولويات المواطنين وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار التنموي والاقتصادي ، والارتقاء بكفاءة اداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي ، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من اداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية ، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار. وردا على سؤال حول امكانية وصول اعضاء الوفد الى اي مكان في المملكة لمراقبة مراحل سير العملية الانتخابية ، اكد حماد ان الوزارة واجهزتها الامنية جاهزة لتوفير الحماية الامنية اللازمة لذلك في اي مركز اقتراع ، مضيفا انه تم الطلب من جميع وسائل الاعلام تغطية الانتخابات في خطوة تؤكد حرص الحكومة على انجاح الانتخابات وفقا لأعلى درجات النزاهة والشفافية والمعايير المتبعة . من جانبهم عبر اعضاء الوفد الاوروبي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات الرسمية والجهات المحلية في سبيل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وللمسيرة الاصلاحية في المملكة وسعي الاردن لتجذير الديموقراطية ومحاكاة الدول المتقدمة في هذا المجال.