تساءل ناخبون في دائرة اربد الثانية " الرمثا وبني كنانة " عن قانونية الترشح في دائرة انتخابية ضمن احدى القوائم في وقت ورد فيه اسمه كناخب بدائرة ثانية مع اكتساب جداول الناخبين الدرجة القطعية .
وحسب ناخبون ان الحالة رصدت في لواء بني كنانة حيث ورد اسم مترشح ضمن قوائم المرشحين في الدائرة الثانية التي تضم لواءي الرمثا وبني كنانة فيما ورد اسمه كناخب ضمن جدوال ناخبي دائرة اربد الاولى التي تضم لواءي " القصبة والوسطية ".
الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني اكد قانونية الترشح للمرشح في اي دائرة يختارها باستثناء دوائر البدو باعتبارها دوائر مغلقة .
واوضح ان القانون اعطى الحرية للمرشح طالما ورد اسمه في سجلات الناخبين النهائية ودون تحديد او حصر لهذه السجلات بدائرة معينة وبالتالي فورود اسمه كناخب ليست مخالفة للقانون .
وتنص الفقرة الاولى من المادة 12 من قانون الانتخاب لعام 2016 على " على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة" ما يؤكد سلامة الترشح وعدم تعارضه مع القانون .
وحسب ناخبون ان الحالة رصدت في لواء بني كنانة حيث ورد اسم مترشح ضمن قوائم المرشحين في الدائرة الثانية التي تضم لواءي الرمثا وبني كنانة فيما ورد اسمه كناخب ضمن جدوال ناخبي دائرة اربد الاولى التي تضم لواءي " القصبة والوسطية ".
الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني اكد قانونية الترشح للمرشح في اي دائرة يختارها باستثناء دوائر البدو باعتبارها دوائر مغلقة .
واوضح ان القانون اعطى الحرية للمرشح طالما ورد اسمه في سجلات الناخبين النهائية ودون تحديد او حصر لهذه السجلات بدائرة معينة وبالتالي فورود اسمه كناخب ليست مخالفة للقانون .
وتنص الفقرة الاولى من المادة 12 من قانون الانتخاب لعام 2016 على " على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة" ما يؤكد سلامة الترشح وعدم تعارضه مع القانون .
