اخبار البلد

استنكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأربعاء، تصريحات السفير الأميركي لدى أنقرة، جون باس، بخصوص قرار تعيين 28 رئيس بلدية جديد في عموم البلاد، معتبرا أن السفير "تجاوز حدوده وتصرف بشكل غير مسؤول تجاه تركيا وحكومتها وشعبها".

جاء ذلك في تصريح أدلى به صويلو للصحفيين بولاية طرابزون، شمالي البلاد، ردّا على انتقادات السفير الأميركي لقرار تعيين 28 رئيس بلدية في عموم البلاد، خلفًا لسابقين أُقيلوا بتهمة "تقديم الدعم" لمنظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن".

وأضاف صويلو: "يقول أحد السفراء إنه من الخطأ تعيين الحكومة أو الدولة 28 رئيس بلدية بسبب الإرهاب، وهذا يستدعي أن نسألكم عن الأسباب التي دفعتكم لقتل المسؤول عن هجوم 11 سبتمبر (أيلول) في أفغانستان؟ وماذا كان هدفكم من قتله؟"، في إشارة إلى أسامه بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.

وأشار الوزير التركي إلى أن الولايات المتحدة تتحدث ليل نهار عن إرهاب تنظيم "داعش"، متسائلًا باستنكار عن سبب تشجيعها لإرهاب منظمة "بي كا كا" وسط جميع التحالفات التي تضعها ضد الإرهاب حول العالم.

وشدّد على أن بلاده لم تنسى حتى الوقت الراهن تصريحات المسؤولين الأميركان ليلة 15 يوليو (تموز) الماضي بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفًا: "نحن لم نتخلى عن صداقتنا مع واشنطن منذ أعوام، واليوم ننتظر من الدولة الحليفة أن تُحذّر هذا الشخص (السفير) بشكل صريح وواضح".

وأدرف صويلو قائلًا: "السفير الأميركي تجاوز حدوده وتصرف بشكل مغرور، ويجب على الدول الكبرى تجنب تعيين أشخاص صغار كسفراء لها، وخاصة في دول قوية كتركيا".

ودعا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا إلى التراجع عن تصريحاته المذكورة، وطالب واشنطن باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار، لافتًا إلى أن هذا الأمر يُعد مطلبًا أساسيًا بالنسبة للشعب التركي وحكومته.

وفي وقت سابق، وجه سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، جون باس، انتقادات لقرار وزارة الداخلية التركية، الصادر الأحد الماضي، بخصوص تعيين 28 رئيس بلدية جديد، في عموم البلاد، خلفًا لسابقين أقالتهم الوزارة بتهمة "تقديم المساعدة والدعم" لمنظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن"، استنادًا إلى قرار بحكم القانون يتعلق باجراء تعديلات في قانون البلديات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح له الثلاثاء، إنه ينبغي على سفراء الولايات المتحدة لدى بلاده "أداء واجباتهم برزانة ومهنية وفق محددات اتفاقية فيينا (التي تنظم العمل الدبلوماسي بين الدول بما يحافظ على سيادة كل منها) وعدم محاولة التصرف كحكام؛ لأننا لن نسمح لهم بذلك قطعًا".

وقالت الداخلية التركية في نص قرارها إنه "لا يمكن لأي مسؤول منتخب أن يستغل إرادة الشعب الحرة لارتكاب الجرائم، وأن الأنظمة القضائية لا تتسامح إطلاقًا إزاء استغلال الوظائف لممارسة الإجراءات غير القانونية"، مؤكدة أن حماية الديمقراطية وسلطة القانون هي من المهام الأساسية للدولة.

وينص القرار بحكم القانون رقم 674 الصادر مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، على خلفية محاولة انقلابية شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، على إجراء التعيينات اللازمة مكان رؤساء البلديات أو أعضاء مجالسها المُقالين بتهمة دعم ومساعدة الإرهاب، في غضون 15 يومًا كحد أقصى، وفقًا لبيان وزارة الداخلية التركية.-(الأناضول)