ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، طعنًا في شرعية التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وقال المحامي عمر "خمايسة" أحد المتقدمين بالطعن للأناضول "ردت محكمة العدل العليا (أعلى محكمة إسرائيلية) اليوم الأحد، التماسًا تقدمنا به مع عدد من المؤسسات، يطعن في شرعية قانون التغذية القسرية الذي يجيز فرض علاج طبي وتغذية سجناء مضربين عن الطعام قسراً".
وأضاف "خمايسة" ممثلًا عن مؤسسة الميزان (حقوقية): "إن محكمة العدل العليا رضخت للتوجهات الأمنية، وغلبت هذه النظرة على البعد الإنساني".
وأشار إلى أن قانون التغذية القسرية، "يسوغ في طريقته التسبب بالخطر على حياة الأسير الفلسطيني".
وجاء بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية) في حيثيات قرار المحكمة أن القانون "يحافظ على التوازن الدقيق بين قيم قدسية الحياة والمصلحة العامة واحترام الفرد وحرية التعبير".
ويتيح القانون الإسرائيلي "تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم"، فيما يراه الجانب الفلسطيني "سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها".
ويعتمد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية سياسة الإضراب في مواجهة الاعتقال الإداري أو لتحقيق مطالب حياتية.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
وأضاف "خمايسة" ممثلًا عن مؤسسة الميزان (حقوقية): "إن محكمة العدل العليا رضخت للتوجهات الأمنية، وغلبت هذه النظرة على البعد الإنساني".
وأشار إلى أن قانون التغذية القسرية، "يسوغ في طريقته التسبب بالخطر على حياة الأسير الفلسطيني".
وجاء بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية) في حيثيات قرار المحكمة أن القانون "يحافظ على التوازن الدقيق بين قيم قدسية الحياة والمصلحة العامة واحترام الفرد وحرية التعبير".
ويتيح القانون الإسرائيلي "تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم"، فيما يراه الجانب الفلسطيني "سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها".
ويعتمد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية سياسة الإضراب في مواجهة الاعتقال الإداري أو لتحقيق مطالب حياتية.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
