قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تقليص ما يتقاضاه وزراء حكومته من رواتب بنسبة 30 بالمئة، حسبما اعلنت الحكومة التونسية يوم الجمعة، وذلك في خطوة رمزية لخفض الانفاق الحكومي.

وقالت الحكومة إن الخفض يبلغ ما قيمته ألف دينار تونسي (حوالي 455 دولارا) شهريا، من المنح والامتيازات المالية الخاصة بأعضاء الحكومة.

ومن الممكن ان تمهد هذه الخطوة للاعلان عن اجراءات تقشفية سبق لرئيس الحكومة ان تعهد باتخاذها اذا تواصلت الصعوبات الاقتصادية هذه السنة.

وحذر الشاهد من إمكانية اتباع سياسة تقشف وتسريح للموظفين الحكوميين في حال عدم القيام بإصلاحات اقتصادية تنعش الوضع الاقتصادي.

وقال إن العام المقبل 2017 قد يكون أصعب من العام الحالي.

ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة؛ حيث أظهرت أحدث الإحصائيات أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4 في المائة.

وتعاني البلاد من انخفاض كبير في عائدات القطاع السياحي الذي تأثر بشدة جراء هجومين نفذهما مسلحون اسلاميون على سائحين اجانب في العام الماضي، كما تضرر قطاع انتاج الفوسفات بسلسلة من الاضرابات والاحتجاجات.

وتتوقع الحكومة ان يرتفع عجز الميزانية بواقع 2,9 مليار دينار (1,32 مليار دولار) الى 6,5 مليار دينار بحلول نهاية العام الحالي.