دعت جامعة الدول العربية الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ليكون عضواً في لجنة الحكماء لقضايا ضبط نزع السلاح النووي التسلح وعدم الانتشار بصفته الشخصية، نظراً لخبرته الواسعة التي ستسهم في إعداد مراجعة شاملة للسياسات العربية في المجال النووي، والخروج بتقرير وتوصيات محدّدة للسياسات النووية العربية خلال الفترة المقبلة.
وينحصر عمل هذه اللجنة في مراجعة وتقييم الموقف العربي من أسلحة الدمار الشامل بما يتماشى مع السياسات الدولية والإقليمية، مع الحفاظ على الموقف العربي المتمثل بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وفي ضوء إخفاق المجتمع الدولي في عقد مؤتمر الأمم المتحدة الذي كان مقرراً عام 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفقا لمقررات مؤتمر مراجعة الانتشار لعام 2010.
ويتوقع ان تعقد لجنة الحكماء اول اجتماع لها في تشرين الاول المقبل حيث ينتظر ان تعد تقريرها للقمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في اذار عام 2017 .
و تضم اللجنة الى جانب الدكتور طوقان شخصيات رفيعة المستوى متخصصة بقضايا نزع السلاح النووي من كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والجزائر بالاضافة الى المدير السابق لدائرة نزع السلاح النووي في جامعة الدول العربية/سفير الجامعة في فيينا.
ويأتي تشكيل اللجنة في ضوء القرار رقم 8017 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 145 والذي كلّف من خلاله الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، ومن ذوي الخبرة في العلاقات الدولية والعربية لمراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح ونزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
ومن الجدير ذكرهِ ان الدول العربية كانت اتخذت موقفاً جماعياً موحَّداً إزاءَ مسألة نزع السلاح النووي وبذلت جهوداً حثيثةً جديرةً بالاهتمام من خلال مؤتمر مراجعة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2010 وحتى عام 2015 والتي أفضت بدورها إلى تضمين الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار جزءاً خاصاًآلية محددة للبدء في تنفيذ "بتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الاوسط" الذي يُعدّ نقطة انطلاقٍ هامة لجعل منطقة الشرق الاوسط خال من اسلحة الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل، اضافة الى الجهود العربية التي ادت الى تبني المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة قرارات منذ ثمانينات القرن الماضي تعبر عن القلق من وجود برامج ومنشآت نووية غير خاضعة للرقابة، في الشرق الاوسط، ومطالبة اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي كان اخرها عام 2009.
