اخبار البلد - خاص
تصاعدت وتيرة الاحداث والمجريات في قضية اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية بعد مماطلة وزارة العمل في حسمها لهذا الموضوع رغم البينات الواضحة والدلائل الثابتة والوثائق المتوفرة التي تؤكد عدم قانونية القرارات التي اصدرتها الهيئة الادارية للنقابة بعد ان انتفضت الهيئة العامة في وجهها تطالبها بالتنحي والابتعاد عن موقع المسؤولية وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة الا ان الهيئة رفضت بحجة انها صاحبة الحق القانوني في تمثيل النقابة.
ونتيجة لهذه المماطلة في حسم الموضوع واتخاذ القرار الصائب والقانوني من جانب وزارة العمل وجهت الهيئة العامة من خلال المحامي ابراهيم الحنيطي كتاب رسمي مفصل الى دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شرحت فيه تفاصيل القضية ومجريات وتسلسل الاحداث حتى الوصول الى طريق مسدود.
ويذكر ان الهيئة العامة قالت كلمتها باجتماعها الاخير وقررت استنادا وتماشيا مع النظام الداخلي خلع الهيئة الادارية واقالتها وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النقابة لحين اجراء انتخابات جديدة لكن وزارة العمل التي تعيش حالة من الفراغ القانوني والضياع ترفض تنفيذ قرارات الهيئة العامة او حتى الاجابة على تساؤلاتها واستفساراتها بالرغم من ان القانون يسمح لها بادارة النقابة وادارة شؤونها وحتى اجراء انتخابات جديدة تحسم حالة الشقاق والصراع الدائرة والمستمرة منذ فترة طويلة الا ان الوزير والامين العام والمستشار القانوني لم يحسموا القضية ولم يقطعوا الشك باليقن باصدار قراره نهائي بخصوص الخلاف ما بين الهيئة العامة صاحبة السلطة وصاحبة القرار والهيئة الادارية التي ترفض الاستجابة لقرار الهيئة العامة بحجة ان لديها اوراق من المحكمة تؤكد شرعية وجوده وشرعية وضعها القانوني
