أخبار البلد - 

اصبحت ظاهرة ارتفاع تكاليف الولادة في بعض المستشفيات الخاصة، وعدم تغطية بطاقات التأمين الصحي كافة تكاليف العلاج للحمل والولادة، ظاهرة تؤرق المواطنين، حيث تصل تكاليف الولادة في بعض المستشفيات الخاصة إلى أكثر من الف دينار في الحالات الطبيعية، وتتضاعف إذا تطلب الأمر إجراء عملية أو بقاء المولود في وحدة الأطفال حديثي الولادة لعدة أيام، وأن شركات التأمين الصحي تغطي مبلغاً محددا، وتتكفل بتغطية أيام قليلة من فترة إقامة الطفل في الحضانة.
وهناك عدد من شركات التأمين الصحي لا تغطي كافة الفحوصات الطبية اللازمة خلال فترة الحمل، وتتهرب من سداد تكاليف العلاج في الكثير من الحالات، والفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحة الجنين والأم.
بعض المستشفيات الخاصة تستغل دخول الام للولادة وتقوم بأجراءات طبية مما هب ودب، حتى وان كانت حالة المولود الصحية جيدة فتقوم بتهويل الامر ودب الرعب في نفوس ذويه لاقناعهم بأنه بحاجة لأدخاله قسم الخداج، فتبدأ عملية امتصاص جيوب الموطنين بالاسعار المبالغ فيها والتي تغيب عنها الرقابة التامة.
وحسب تسعيرة مؤسسة الغذاء والدواء والتي تنص على ان « يُسعر الدواء في المملكة الأردنية الهاشمية وفق قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم (80) لسنة 2001» حيث ينص على وجوب تقيد الصيدليات والمستشفيات الخاصة بهذه التسعيرة الموحدة.
وعند زيارتك لبعض المستشفيات الخاصة تشاهد غيابا تاما للائحة الأسعار المصدقة والمعتمدة من وزارة الصحة عن جدرانها، بالرغم من أن نظام المستشفيات الخاصة «يحدد على كل مستشفى بالتنسيق مع الوزير أو من يفوضه لهذا الغرض أجور الإقامة والخدمات والمعالجة فيه باستثناء أجور الأطباء ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في أمكنة بارزة في المستشفى بحيث يتمكن الأطباء والمرضى والمراجعون من الاطلاع عليها وعلى المستشفى التقيد بتلك الأجور».وهناك العديد من هذه المستشفيات الخاصة تقوم بأبراز هذه اللوائح عندما يزورها مراقبو الوزارة فقط.
وعند مراجعة المستشفى لغلاء الاسعار والطلب منهم بفاتورة تفصيليه لا تستطيع الحصول على شيء سوى اسعار محددة مثل مستلزمات طبية، صيدلية، مختبرات، اشعة، اجور اطباء، واقامة دون تفاصيل تهربا من النقاش والمراجعة لكل قسم على حدا عداك عن ارتفاع اجور الاطباء والتي تقدر بستين دينارا لكل زيارة والتي لا تستغرق مدة الزيارة اكثر من عشر دقائق وعليه يقوم الدكتور بزيارة المريض مرتين او ثلاث باليوم ليس للاطمئنان على المريض بل من اجل رفع عدد الزيارات.
غياب الرقابة من وزارة الصحة على هذه المستشفيات جعلها تتغول على المواطنين، حتى بعض المواطنين ليس لديهم ثقافة الشكوى وان وجدت يحكمهم الروتين واضاعة الوقت بالمراجعات دون جدوى مما يجعل البعض يصرف النظر عن الشكوى. وفي ظل إصرار الجهات المسؤولة على التقليل من حجم المشكلة، وتبرير ضعف رقابتهم، يبقى المرضى يسبحون في وحل من الاستغلال والجشع يفقدهم ما تبقى في جيوبهم.
ويضاف الى ذلك، حجز الحريات الذي تنتهجه بعض المستشفيات لعدم إخراج المريض بدون دفع التكاليف الأصلية، مما يزيد المتاعب المالية على المرضى وذويهم بالرغم من ان القانون يحظر ذلك، وتمنع تعليمات وزارة الصحة حجز المرضى أو جثة المتوفى في المستشفيات، سواء الحكومية منها أو الخاصة في حال ترتبت عليه تكاليف مالية نظير تلقيه تقديم الخدمة العلاجية، ولم يكن قادرا على السداد.