حقق الأردن تقدما لافتا للنظر في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ليصل إلى المرتبة 60 عالميًا من بين 139 اقتصادا، والخامسة عربيا، مواصلا مسار التحسن في أدائه ضمن المؤشر.
وتقدم الأردن 5 مراتب خلال عام واحد مقارنة بالمرتبة 65 في عام 2025، و13 مرتبة خلال عامين مقارنة بالمرتبة 73 في عام 2024، فيما بلغ إجمالي تقدمه 26 مرتبة منذ عام 2019، عندما كان يحتل المرتبة 86 عالميًا.
وبوصوله إلى المرتبة 60، يكون الأردن قد تجاوز المستهدف المحدد للمؤشر، والمتمثل بالوصول إلى المرتبة 63 عالميًا مع نهاية المدة المحددة لرؤية التحديث الاقتصادي عام 2033، متقدمًا على المستهدف بثلاث مراتب، وقبل سبع سنوات من موعده.
وعلى المستوى العربي، جاء الأردن في المرتبة الخامسة بعد الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والمغرب.
ولم يقتصر تقدم الأردن على الترتيب العام، إذ أبرز تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2026 المملكة ضمن الاقتصادات التي حققت أقوى تقدم مستدام في المؤشر منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن الأردن وصل إلى قائمة أفضل 60 اقتصادًا في العالم عبر مسار أكثر اعتمادًا على المعرفة.
كما سجل الأردن المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر المقالات العلمية والتقنية، فيما صنفته المنظمة ضمن الاقتصادات التي تحقق أداءً ابتكاريًا أعلى من المتوقع قياسًا إلى مستوى تطورها الاقتصادي.
ومن خلال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يشرف على أعماله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تتوسع الجهود لبناء منظومة متكاملة للتقنيات المستقبلية.
ويأتي هذا التقدم في ظل الاهتمام الوطني المتزايد بتعزيز منظومة التكنولوجيا والابتكار، وبمتابعة من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يشرف على أعماله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مما يسهم بدعم التوجهات الوطنية نحو تبني التكنولوجيا المستقبلية، وتحفيز الابتكار والريادة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة متابعة أداء الأردن في مؤشر الابتكار العالمي، وإعداد وتنفيذ الخطة التحسينية الخاصة به، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الشريكة ذات العلاقة، ضمن برامج ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الصيغة النهائية للخطة التحسينية المعدلة لأداء المملكة في المؤشر، وعممها على الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة كل حسب اختصاصه، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير بيئة الابتكار ورفع تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية.
ويعكس الإنجاز المحقق ثمرة جهد وطني مشترك وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير والجهات المعنية بمنظومة الريادة والابتكار، بما يدعم توجه الأردن نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار
