قال مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ان الهيئة لم تتلقى اية شكاوى على وسائل اعلام بشأن مجريات العملية الانتخابية حتى اللحظة.

وبين القاضي ان الهيئة تتحرك بهذا الشأن بحال وجدت شكوى من متضرر او من الجهات المعنية بالشأن الانتخابي ولاسيما الهيئة المستقلة للانتخاب.

واوضح انه لا دور لهيئة الاعلام بالرقابة او بالتدخل بما ينشر ضمن الحملات الانتخابية وعبر وسائل الاعلام بما فيها المواقع الالكترونية ، مبينا ان القانون أطر صلاحياتها بهذا الشأن ومنحها حيزا وصلاحيات محددة للتدخل واغلبها تركز بحال تم نشر مواد تؤثر على الصفو العام للمجتمع وضمن نصوص قانونية واضحة.

وبين القاضي ، ان وسائل الاعلام ملزمة بالتمييز بين المواد الاعلانية والمواد الاعلامية ، وذلك بالاشارة الى ان المادة المنشورة هي اعلان وليست مادة صحفية معدة من قبل معنيين بالموقع او باية وسيلة اخرى.

ولفت الى وجود مدونات سلوك ، ومواثيق تنظم اليات التعامل مع المواد الصحفية المدفوعة وغير المدفوعة خلال مجريات العملية الانتخابية، مشددا على الالتزام بتلك المدونات .

وقال القاضي ، ان من اساسيات العمل الصحفي المهني ، الالتزام بالحياد وعدم التدخل بمجريات العملية الانتخابية بغض النظر عن الطريقة، مبينا ان تقييم المواد الصحفية المنشورة على مواقع الكترونية عدة تصنف من باب التحليلات الشخصية للمواقع ،وبعضها يظهر من صياغته انها اعلانية ، وبكل الاحوال ان لم يتقدم اي متضرر بالشكوى لن تتمكن الهيئة من متابعة تلك المواد.

ودعا القاضي وسائل الاعلام للابتعاد عن نشر ما يؤثر على اصوات الناخبين ، وعدم تبني اي مرشح على حساب اخر الا وفقا للمنطق وما اشارت اليه التعليمات الناظمة ومدونات السلوك ذات الشأن .

وكان مواطنون اثاروا عدة قضايا تتعلق بنشر مواقع الكترونية ووسائل اعلام لمواد صحفية تبدو بالظاهر انها اعلانية تروج لمرشحين بعينهم.