اخبار البلد
تعلن الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأربعاء عن قائمة المرشحين للانتخابات النيابية 2016 بعد انتهاء مرحلة طعون الناخبين بقرارات مجلس مفوضيها بقبول ترشحهم، واستلامها قرارات محاكم الاستئناف بشأنها بشكل كامل اليوم.
وبحسب مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة فإنه تم رد تسعة الطعون الباقية أمس في محكمتي استئناف عمّان ومعان، وتأييد قرارات الهيئة بشأنها، مبينا أنه يتم تصويب وضع القوائم أولا بأول وفق قرارات المحاكم التي تطلبت تغييرا واحدا في شطب اسمي المترشحين علي أبو السكر وحسام ابراهيم المشه، اللذين أصبحا غير مرشحين للانتخابات النيابية إذ بطل ترشحهما بقرار استئناف عمّان.
وبين القطاونه أن محكمة استئناف معان نظرت أمس بخمسة طعون متبقة من أصل (22) كانت قدمت لها، ورفضتها بالكامل وأيدت قرار الهيئة المستقلة للانتخاب، وردت الطعون الخمسة، ليكون بذلك قد تم رفض كافة الطعون المقدمة لدى استئناف معان.
وفيما يخص استئناف عمّان اوضح القطاونه، أنه تم النظر أمس بأربعة طعون كانت متبقية لدى المحكمة من أصل تسعة طعون قدمت في عمّان، ورفضت الأربعة طعون أمس، ليكون بذلك قد قبل طعنان لدى محكمة استئناف عمان، ورفضت السبعة المتبقية.
واكد القطاونه أن عدد المترشحين للانتخابات النيابية 2016 قد انخفض بعد وفاة احدى المرشحات وانسحاب مترشحين، ورفض ترشح اثنين، ليصل الى (1263) مترشحاً ومترشحة، منبها الى أن القائمة النهائية للمترشحين سوف تصدر في العاشر من أيلول الجاري أي بعد انتهاء مدة الانسحابات وذلك قبل يوم الاقتراع بعشرة أيام، إذ تصبح عندها القائمة نهائية.
وفي شأن انتخابي آخر، وحول القضايا التي أحالتها الهيئة المستقلة للنائب العام أكد القطاونة أن اجمالي عدد القضايا التي احالتها الهيئة أربع قضايا فقط، إحداها من مرشح ضد آخر، لتعرضه لإساءة منه، وأخرى بمرشح تتعلق بالدعاية الانتخابية قبل بدء مرحلة الترشح، وهناك قضيتان إحداهما بيع أصوات والثانية شراء أصوات.
ولفت القطاونة إلى أنه يتم احالة هذه البلاغات للنائب العام لاجراء المقتضى القانوني بشأنها، فالهيئة تملك مهمة الضابطة العدلية، وبالتالي ما يتقدم لها من بلاغات تحال للنائب العام مرفقة بالبيّنات، نظرا لوجود بعض الشكاوى الكيدية.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أنها تلقت بلاغات لكنه لم يثبت صحتها، بعد التدقيق والتحقيق بها، حيث تجاوز عددها الخمسين بلاغا
