من بين 4.1 مليون ناخب وناخبة يحق لهم الاقتراع هناك 2.1 مليون ناخبة، في جميع محافظات المملكة من بينهن 805 آلاف في عمان وحدها، من أصل 1.5 مليون ناخب وناخبة، حيث تشكل الناخبات النساء في عمان 53 % من مجموع الناخبين.
ومن بين 237 قائمة انتخابية على مستوى المملكة كان نصيب العاصمة عمان 60 قائمة، ومن بين 257 مرشحة بنسبة 20 % من إجمالي المرشحين في المملكة، ترشح في العاصمة عمان 64 مرشحة.
وتوزع حضور السيدات في قوائم عمان المختلفة بتواجد سيدة في كل قائمة انتخابية باستثناء قائمتين لم تضم أي منهما سيدة في عمان الأولى، والثانية، فيما اصطبغت قائمة اخرى بالكامل باللون الأنثوي بقوام 3 مرشحات في عمان الخامسة، في وقت ضمت قائمة في عمان الثانية سيدتين، وسيدة واحدة في الثالثة وكذا في الخامسة.
وتتنافس السيدات الـ64 على مقاعد دوائر العاصمة الـ28، والتي يضاف لها مقعد آخر خاص بالكوتا النسائية.
تجدر الاشارة الى ان المرشحات النساء يتنافسن على جميع المقاعد في اي دائرة انتخابية، حيث لا يوجد في قانون الانتخاب ما يعرف بمقعد كوتا نسائية يتم إدراجه ضمن قوائم الفائزين، ويتم منح مقعد لكل محافظة ولدوائر البدو الثلاث للسيدات، بحيث يتم احتساب نسبتها بعيدا عن حسابات التنافس على مقاعد الدائرة المنصوص عليها بالقانون، وهذا يعني انه يمكن أن تفوز سيدات بالمقاعد تنافسيا وتفوز سيدة أخرى بالمقعد المخصص للمرأة.
ويرى مراقبون ان نسبة متدنية من القوائم كانت السيدات عنصرا أساسيا فيها، أو طرفا رئيسيا في تشكليها، فيما لوحظ أن المرأة جاءت ضمن "حشوة" واجبة لتعزيز مفهوم المشاركة وزيادة عدد المرشحين في سواد القوائم.
الجمعيات النسوية بدأت مبكرا بالعمل لجهة حشد مشاركة نسوية واسعة في انتخابات 20 المقبل، وبدأت تلك المنظمات بالعمل لعلى الحشد للمشاركة أولا، ومن ثم إيصال سيدات لقبة البرلمان بعيدا عن الكوتا النسائية.
ولهذا الغرض أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات، المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وتوجهت الحملة التي تستمر حتى يوم الانتخابات، إلى فئات المجتمع كافة، بينما حملت شعارات تحث الناخبين على اختيار القوائم والمرشحين والمرشحات الأفضل بناءً على معايير التنوع والعدالة والكفاءة، وركزت على المشاركة الجماعية والتمثيل العادل الذي يؤدي إلى التنمية المجتمعية المرغوبة.
كما قامت الشبكة القانونية للنساء العربيات بتشكيل مجلس استشاري داخل الشبكة يضم 23 محامية يمثلن محافظات المملكة كافة، لتقديم الاستشارة للمرشحات، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية، وطريقة إدارة الحملات الانتخابية، ودعم المترشحات للانتخابات النيابية على مدى 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، وهذا الدعم وفق الشبكة القانونية سيستمر بعد الانتخابات لدعم من تحظى بالمقعد النيابي، وتقديم المشورة القانونية لهن، مؤكدة ان المرشحات كافة على علم بالخدمات التي نقدمها.
كما يعمل الاتحاد النسائي الأردني على عقد لقاءات مع الناخبات لتشجيعهن على المشاركة في العملية الانتخابية بحرية واستقلال دون التعرض للضغوط، وانتخاب الأفضل سواء كان رجلا أم امرأة، ويرى أن زيادة عدد المترشحات لمجلس النواب يعني وجود وعي بأهمية دور المرأة من مختلف الأطياف، ومن كل المحافظات للمشاركة بالعملية الانتخابية ووصولها الى البرلمان، كما ان جمعية تضامن النساء تسعى لتأكيد أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية الانتخابية المقبلة بهدف إثراء العملية السياسية، من خلال انتخاب الأشخاص القادرين على دفع عجلة التنمية السياسية والتشريعية في الأردن نحو الأفضل.
وفي المقابل، اطلق تحالف "عين على النساء لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي" حملة لجمع وتحليل البرامج الانتخابية للقوائم بهدف معرفة مدى اهتمام القوائم بموضوع حقوق النساء والفتيات، وما إذا كانت المرأة ضمن أولويات عمل القائمة في حال فوز مرشح او مرشحة أو أكثر بمقاعد في مجلس النواب الثامن عشر.
ويرى التحالف أن وجود أكثر من مرشحة واحدة ضمن القائمة ينعكس إيجاباً على البرنامج الانتخابي من حيث وضع قضايا النساء وحقوقهن ضمن أولوياته والعمل على قضايا محددة وواضحة ومفصلة في البرنامج الانتخابي.
الأمل ان ينتج كل ذلك العمل الذي تقوم به منظمات نسوية تطورا ايجابيا بحيث نشاهد سيدات فائزات بعضوية مجلس النواب بعيدا عن الكوتا النسائية وأن يكون للمرأة وحقوقها حضور تحت قبة الثامن عشر المقبل.
ومن بين 237 قائمة انتخابية على مستوى المملكة كان نصيب العاصمة عمان 60 قائمة، ومن بين 257 مرشحة بنسبة 20 % من إجمالي المرشحين في المملكة، ترشح في العاصمة عمان 64 مرشحة.
وتوزع حضور السيدات في قوائم عمان المختلفة بتواجد سيدة في كل قائمة انتخابية باستثناء قائمتين لم تضم أي منهما سيدة في عمان الأولى، والثانية، فيما اصطبغت قائمة اخرى بالكامل باللون الأنثوي بقوام 3 مرشحات في عمان الخامسة، في وقت ضمت قائمة في عمان الثانية سيدتين، وسيدة واحدة في الثالثة وكذا في الخامسة.
وتتنافس السيدات الـ64 على مقاعد دوائر العاصمة الـ28، والتي يضاف لها مقعد آخر خاص بالكوتا النسائية.
تجدر الاشارة الى ان المرشحات النساء يتنافسن على جميع المقاعد في اي دائرة انتخابية، حيث لا يوجد في قانون الانتخاب ما يعرف بمقعد كوتا نسائية يتم إدراجه ضمن قوائم الفائزين، ويتم منح مقعد لكل محافظة ولدوائر البدو الثلاث للسيدات، بحيث يتم احتساب نسبتها بعيدا عن حسابات التنافس على مقاعد الدائرة المنصوص عليها بالقانون، وهذا يعني انه يمكن أن تفوز سيدات بالمقاعد تنافسيا وتفوز سيدة أخرى بالمقعد المخصص للمرأة.
ويرى مراقبون ان نسبة متدنية من القوائم كانت السيدات عنصرا أساسيا فيها، أو طرفا رئيسيا في تشكليها، فيما لوحظ أن المرأة جاءت ضمن "حشوة" واجبة لتعزيز مفهوم المشاركة وزيادة عدد المرشحين في سواد القوائم.
الجمعيات النسوية بدأت مبكرا بالعمل لجهة حشد مشاركة نسوية واسعة في انتخابات 20 المقبل، وبدأت تلك المنظمات بالعمل لعلى الحشد للمشاركة أولا، ومن ثم إيصال سيدات لقبة البرلمان بعيدا عن الكوتا النسائية.
ولهذا الغرض أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات، المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وتوجهت الحملة التي تستمر حتى يوم الانتخابات، إلى فئات المجتمع كافة، بينما حملت شعارات تحث الناخبين على اختيار القوائم والمرشحين والمرشحات الأفضل بناءً على معايير التنوع والعدالة والكفاءة، وركزت على المشاركة الجماعية والتمثيل العادل الذي يؤدي إلى التنمية المجتمعية المرغوبة.
كما قامت الشبكة القانونية للنساء العربيات بتشكيل مجلس استشاري داخل الشبكة يضم 23 محامية يمثلن محافظات المملكة كافة، لتقديم الاستشارة للمرشحات، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية، وطريقة إدارة الحملات الانتخابية، ودعم المترشحات للانتخابات النيابية على مدى 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، وهذا الدعم وفق الشبكة القانونية سيستمر بعد الانتخابات لدعم من تحظى بالمقعد النيابي، وتقديم المشورة القانونية لهن، مؤكدة ان المرشحات كافة على علم بالخدمات التي نقدمها.
كما يعمل الاتحاد النسائي الأردني على عقد لقاءات مع الناخبات لتشجيعهن على المشاركة في العملية الانتخابية بحرية واستقلال دون التعرض للضغوط، وانتخاب الأفضل سواء كان رجلا أم امرأة، ويرى أن زيادة عدد المترشحات لمجلس النواب يعني وجود وعي بأهمية دور المرأة من مختلف الأطياف، ومن كل المحافظات للمشاركة بالعملية الانتخابية ووصولها الى البرلمان، كما ان جمعية تضامن النساء تسعى لتأكيد أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية الانتخابية المقبلة بهدف إثراء العملية السياسية، من خلال انتخاب الأشخاص القادرين على دفع عجلة التنمية السياسية والتشريعية في الأردن نحو الأفضل.
وفي المقابل، اطلق تحالف "عين على النساء لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي" حملة لجمع وتحليل البرامج الانتخابية للقوائم بهدف معرفة مدى اهتمام القوائم بموضوع حقوق النساء والفتيات، وما إذا كانت المرأة ضمن أولويات عمل القائمة في حال فوز مرشح او مرشحة أو أكثر بمقاعد في مجلس النواب الثامن عشر.
ويرى التحالف أن وجود أكثر من مرشحة واحدة ضمن القائمة ينعكس إيجاباً على البرنامج الانتخابي من حيث وضع قضايا النساء وحقوقهن ضمن أولوياته والعمل على قضايا محددة وواضحة ومفصلة في البرنامج الانتخابي.
الأمل ان ينتج كل ذلك العمل الذي تقوم به منظمات نسوية تطورا ايجابيا بحيث نشاهد سيدات فائزات بعضوية مجلس النواب بعيدا عن الكوتا النسائية وأن يكون للمرأة وحقوقها حضور تحت قبة الثامن عشر المقبل.
