قال نقيب المعلمين السابق الدكتور حسام مشة، من خلال بيان مساء اليوم، أن قرار منعي من الترشح ما هو إلا "ضمن مسلسل الاستهداف المقصود وأساليب تصفية الحساب معي منذ ان كنت على رأس نقابة المعلمين كنقيب للمعلمين".

وتالياً نص البيان:

بيان صادر عن الدكتور حسام مشة

مسلسل تصفية الحساب مرة أخرى !!

رغم إحالتي على التقاعد من ملاك وزارة التربية والتعليم ضمن مسلسل الاستهداف المقصود وأساليب تصفية الحساب معي منذ ان كنت على رأس نقابة المعلمين كنقيب للمعلمين وحملت على عاتقي ملف حقوق المعلمين ما زال الاستهداف مستمرا !!

منذ إعلان إحالتي على التقاعد بكتاب مؤرخ في 17/7/2016 ومفاده اعتباري متقاعدا من تاريخ 24/8/2016 ويبدو ان وزارة التربية بقصد او بغير قصد!! مفترضا حسن النوايا اعتبرت تاريخ الانفكاك والتقاعد قد يفوت الفرصة علي لترشيح نفسي لانتخابات مجلس النواب حيث يكون التاريخ قد تعدى المهلة القانونية لتقديم الاستقالة وهو 19/7

ولكن رياح الحق جرت بما قدر الله لها ..وخاب رجاء المتربصين حيث انني بعد إعلان إحالتي على التقاعد مباشرة قمت بإرسال كتاب رسمي من موقعي كمدير مدرسة الى مديرية لواء ماركا والطلب منهم اعتبار تقاعدي يبدأ من 19/7/2016 وهو قبل اعتماد المهلة القانونية لتقديم الاستقالات لصحة اعتمادها لمن يرشح نفسه لمجلس النواب الثامن عشر

في يوم الأربعاء 24/8/2016 تاريخ الانفكاك وبدء التقاعد وفي تمام الساعة ( 6,30 مساء )

بعد انتهاء الدوام الرسمي تم الاتصال بسكرتير مدرستي التي كنت فيها حيث تم الطلب منه الحضور فورا الى المدرسة وقد كان بانتظاره لجنة تحقيق من مديرية لواء ماركا مكلفة من قبل وزارة التربية للتحقق في موضوع تاريخ تنفيذ التقاعد والمقارنة مع آخر موعد للمهلة القانونية التي يتوجب على راغبي الترشح لمجلس النواب ممن تشملهم المادة 11/أ من قانون الانتخاب الالتزام بها لتقديم استقالاتهم , وتثبيت المخالفة القانونية في ذلك ليتم استبعادي ترشحي واعتباره مخالفا لقانون الانتخاب !!

لتتفاجأ لجنة التحقيق ومن أرسلها !! بوجود كتاب صادر من قبلي كمدير على رأس عملي موقعا باسمي الدكتور حسام مشة وموثقا في سجل بريد المدرسة يبين الكتاب الطلب باعتباري متقاعدا من تاريخ 19/7 ضمن الوقت الذي اقره قانون الانتخاب

وقد بين سكرتير المدرسة صحة الإجراءات الرسمية وتوثيق الكتاب الصادر ضمن سجل البريد المدرسي وتسليمه لمديرية ماركا في تاريخه ..ثم ألحقه بعدة كتب رسمية مسجلة وموثقة بطلب الرد حول الموضوع ولم يصل أي إجابة أو رد من مديرية ماركا !!

ثم قامت لجنة التحقيق بالتفتيش على هذه الكتب وأكدوا صحتها إداريا وقانونيا وقاموا بالاتصال بالأمين العام لوزارة التربية حيث طلب منهم الإتيان على الفور إلى وزارة التربية بسجل البريد المدرسي والكتب الرسمية التي أصدرت , وما زالت وزارة التربية متحفظة على كل السجلات والكتب الرسمية التي تتعلق بالموضوع

السؤال المطروح ؟؟!!

* لماذا هذا الاستهداف المقصود ؟؟!! والتضييق المستمر على كل من يطالب بحقوق المعلمين ؟!

الأسئلة كثيرة وبإذن الله سيبقى صوت المعلم هو الأقوى وسأبقى على العهد الذي بيني وبين معلمي الوطن ابتدأت به في نقابة المعلمين وسأكمل المسيرة في مجلس النواب حاملا همومهم ومتابعا لقضاياهم دون تراجع او تنازل , ولن تثنيني هذه المضايقات عن الاستمرار برسالتي نحو أمانة تمثيل أهم وأنقى وأعظم شريحة الا وهي المعلمين , فكرامة المعلم من كرامة الوطن

الدكتور حسام مشة - نقيب المعلمين السابق

مرشح عمان الأولى

قائمة العدالة