نظم أهالي ستة معتقلين لدى السلطة الفلسطينية اعتصاماً اليوم السبت أمام مكتب الرئيس محمود عباس مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الذين بدأوا إضراباً عن الطعام منذ أيام احتجاجاً على استمرار إعتقالهم.

وحمل الأهالي، ومعهم عشرات المتضامنين، صوراً للمعتقلين ولافتات منها "أطلقوا سراح المعتقلين السياسين فوراً”.

وردد المعتصمون شعارات من بينها "إهتف إهتف علّي الصوت، واللي بهتف ما بموت” و”بدنا أولادنا” و”التنسيق الأمني ليش ليش مرة السلطة ومرة الجيش”.

ووقف عشرات من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى أمام المحتجين دون أن يحدث احتكاك بينهما.

وقال محمود الإفرنجي، منسق مجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، لـ "رويترز″ "إن إتصالات تجري مع النيابة العامة للإفراج عن المعتقلين بكفالة”.

وطالب مجلس حقوق الإنسان في بيان في مطلع الشهر الجاري السلطة الفلسطينية "بضمان إجراءات المحاكمة العادلة بحق الموقوفين الستة المضربين عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا”.

وقال المجلس في بيانه "الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفت منذ ما يزيد عن خمسة أشهر ستة مواطنين.. باسل الأعرج وعلي دار الشيخ ومحمد السلامين وهيثم سياج وسيف الإدريسي ومحمد حرب.. دون توجيه لائحة إتهام بحقهم حتى تاريخه”.

"أعلن الموقوفون يوم الأحد الماضي… إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفهم دون التحقيق معهم أو توجيه لائحة اتهام بحقهم معلنين أنهم مستمرون في إضرابهم حتى إخلاء سبيلهم”.

ودعا مجلس حقوق الإنسان في بيانه إلى "إنجاز التحقيق مع الموقوفين الستة في أسرع وقت ممكن، وتوجيه لوائح اتهام بحقهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، أو إخلاء سبيلهم على الفور”.

وقال عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية رداً على سؤال لـ "رويترز″ عن الموقفين الستة "هؤلاء الستة موقوفون بقرار من النيابة العامة في رام الله لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاصول”.

وأضاف قائلاً "المؤسسة الأمنية ليست صاحبة صلاحيات بعد تحويل الملف للنيابة العامة التي هي صاحبة الحق الأصيل في التحقيق.. هم موجودون في سجن بيتونيا في رام الله على ذمة النيابة العامة”.

ولم يصدر بيان من النيابة العامة حول أسباب اعتقال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و33 عاما