يقول تقرير لوزارة التخطيط أن الأردن تلقى منحاً وقروضاً خلال العام الماضي بلغت 67ر2 مليار دولار أي ما يعادل 1894 مليون دينار.

هذه العبارة قد لا تكون صحيحة لأكثر من سبب ، ففي المقام الأول تعلمنا في الصف الأول الابتدائـي أنه لا يجوز الجمع بين خمس برتقالات وخمس بطيخات، فالجمع غير جائز إلا إذا كان بين رقمين من جنس واحد.

بهذا المعنى لا يجوز الجمع بين المنح غير المستردة من جهة والقروض التي تستوجب السداد مع الفوائد من جهة أخرى.

ومن ناحية ثانية فإذا كان الأردن قد تلقى في عام 2015 مساعدات عربية وأجنبية بهذا المقدار الذي يعادل 85ر1 مليار دينار ، أو ما يناهز 7% من الناتج المحلي الإجمالي ، فقد كان يجب أن يحدث نمو اقتصادي في تلك السنة لا يقل عن هذه النسبة ، الامر الذي لم يحدث ، فهل كانت المساعدات أقل مما تذكر وزارة التخطيط ، أم أن هذه المبالغ أنفقت بطريقة لا تخدم النمو الاقتصادي؟.

يقول التقرير أيضاً أن حجم المنح في العام الماضي بلغ 1384 مليون دولار ، وأن حجم القروض بلغ 1283 مليون دولار.

هذه الأرقام ليست مطابقة تماماً لما ورد في بيانات وزارة المالية عن سنة 2015، حيث بلغت المنح في ذلك العام 2ر886 مليون دينار أي ما يعادل 1250 مليون دولار ، وبلغت القروض الخارجية 5ر1360 مليون دينار ، أي ما يعادل 1918 مليون دولار.

وهنا نلاحظ أن القروض الخارجية التي حسبتها وزارة التخطيط ضمن المساعدات تشمل قروضاً تجارية وسندات أصدرتها الحكومة وتستحق عليها فوائد عالية ، وهي أبعد ما تكون عن المساعدات.

الشيء المؤكد أن الأردن يعتبر في مقدمة البلدان التي تتلقى منحاً خارجية كنسبة من عدد السكان ، وأن حسن إدارة حصيلة هذه المنح والقروض في غاية الأهمية ، باعتبار أنها الأداة التي تسد الفجوة بين مصادر الأموال واستخداماتها ، ومن الأهمية بمكان أن يظهر تأثير هذه المنح بوضوح في مجال النمو الاقتصادي.

من المؤكد أيضاً أن الدول المانحة ترغب في ان ترى منحها تستخدم بما يحقق اكبر فائدة للاقتصاد الوطني. وآخر ما يهمها ان تستعمل الحكومة هذه الموارد لتمويل الدعم الاستهلاكي في الكهرباء والماء والخبز والأعلاف وغيرها.