كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عدد الطعون المقدمة من الناخبين بقرارات مجلس مفوضيها بقبول المرشحين ارتفع بيومها الثاني ليصل إلى 12 طعنا، حيث تقدم يوم امس ثمانية طعون (2) منها في محافظة العاصمة عمان، و6 في محافظة معان فيما لم يتقدم أي طعن بأي محافظة أخرى.
وأعلنت الهيئة أنه مع نهاية دوام اليوم الأحد تنتهي مدة طعون الناخبين بقرارات مجلس مفوضين الهيئة بقبول المرشحين لدى محاكم الإستئناف في المحافظات، ولا يوجد أي توجه لتمديد المدة.

في شأن آخر، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان تسكين اسماء الناخبين الذين تمت دعوتهم لتصويب اوضاعهم من ابناء البوادي الثلاث سيكون بعد يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر والمقرر إجراؤها في العشرين من ايلول الحالي لغايات ضمان النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.
واضاف الكلالدة خلال لقائه أمس بممثلين عن مختلف وسائل الاعلام المحلية وبحضور نائب رئيس مجلس المفوضين الدكتور نزيه عمارين والمفوض الدكتور زهير ابو فارس والناطق الاعلامي باسم الهيئة جهاد المومني ومدير الاعلام بالهيئة شرف ابو رمان ان اللغط الذي اثير حول دعوة الهيئة لأبناء دوائر البدو الثلاث لتصويب اوضاعهم وتحديد دوائرهم الانتخابية لا يتناقض مع قانون الانتخاب ومن اراد ان يطلع على القانون فعليه ان لا يجزءه وانما يطلع عليه بمجمله.
واوضح الكلالدة ان المادة الـ 6من قانون الانتخاب نصت على ان الجداول النهائية التي تصدرها دائرة الاحوال المدنية والجوازات تعتبر نهائية بينما تنص المادة الـ 8 من القانون نفسه على ان تقسيم الدوائر يصدر بنظام خاص وتعامل دوائر البدو الثلاث معاملة المحافظات ولكن تقسم بناء على اسماء العشائر وليس المناطق، مؤكدا ان جميع من تم تصويب اوضاعهم من الناخبين من ابناء دوائر البدو وهم مسجلون بخارج دوائرهم سيتم تسكينهم بالجداول بعد الانتخابات المقبلة وسيبقى الوضع على ما هو قائم عليه في الجداول النهائية.
وفيما يتعلق بالمستخدمين المدنيين بالقوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الامنية قال الكلالدة ان القانون السابق لم يكن يسمح لهم بالتصويت لكن سمح لهم التصويت بالقانون الحالي وعددهم الاجمالي بحسب دائرة الاحوال المدنية 17034 ناخبا موزعين على جميع الدوائر بالمملكة بينما بلغ عدد من استخرج بطاقة الاحوال الشخصية حتى يوم الاربعاء الماضي 4039 شخصا فقط.
وكشف الكلالدة انه ومنذ يوم امس الاول بدأت فترة اعتراضات وطعون الناخبين على المترشحين وبلغ عددها 4 طعون 3بعمان وواحد بمعان وستستمر رحلة طعون الناخبين حتى نهاية دوام يوم غد الاحد ومع نهاية الاسبوع سيحدد الرقم النهائي لأعداد المترشحين والقوائم.
واشار الكلالدة الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب ليست مهمتها حث الناس على المشاركة وانما دورها محدد بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، مؤكدا ان التشجيع على المشاركة يقع على عاتق الاحزاب والمترشحين للانتخابات والإعلام.
واكد انه لا يوجد دولة بالعالم تشجع مواطنيها على المشاركة بالعملية الانتخابية، وانما هذا يقع على الاحزاب والمترشحين والاعلام، مستدركا بالوقت ذاته ما تمر به المنطقة من حروب وصراعات تلعب دورا في عدم تشجيع الناس بالمشاركة بالانتخابات.
وبين الكلالدة ان عدد المصوتين بلغ في الانتخابات الماضية مليونا و150الف ناخب وناخبة واي ارتفاع بإعداد المصوتين في الانتخابات المقبلة يعد نجاحا.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحد من المال السياسي بين الكلالدة انها اتخذت اجراءات عديدة ستسهم في الحد من استخدام المال منها منع استخدام الهاتف النقال اثناء الادلاء بالصوت وفي حال اخرجها الناخب تلغى ورقة الاقتراع، اضافة الى الغاء التصويت الأمي في ظل وجود اسم وشعار بالقائمة وحتى اسم وصورة المرشح.
كما اشار الى ان عدد الشكاوى التي وصلت للهيئة حول استخدام المال بلغت في البدايات 40 شكوى منها اثنتان ثبت انهما كيديتان وان الهيئة تتحقق من اي ملاحظة ترد اليها وفي حال ثبات الادلة تحول القضية مباشرة للنائب العام.
واكد ان الهيئة ستخصص خطا ساخنا للإعلاميين لغايات تلقي كافة الشكاوى التي ترد اليهم لمتابعتها ومعالجتها ،متمنيا على الاعلام ان ينشر كل ما يرد اليه ويتابعه ولكن بعد ان يطلع الهيئة على اي تجاوز او تقصير وذلك لغايات تجويد العملية الانتخابية.
وفي تفاصيل الطعون، قال مدير الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة أنه تم أمس تقديم طعنين لدى محكمة استئناف في محافظة العاصمة عمّان أولهما ضد أحد المرشحين لعدم استقالته من العمل الحكومي في المدة القانونية المحددة، والآخر حول قرار الهيئة تصويب أوضاع أبناء البادية، ليصبح اجمالي الطعون المقدمة في عمّان خمسة طعون.
ولفت القطاونه في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أنه تقدّم لمحكمة استئناف معان أمس ستة طعون خمسة منها ضد مرشحة واحدة كونها غير مسجلة من أبناء البادية، ليصبح بذلك اجمالي عدد الطعون المقدمة في معان سبعة طعون.
ونبه القطاونه إلى أن مدة الطعون سوف تنتهي مع نهاية دوام اليوم الأحد، ولن هناك أي تمديد لهذه المدة، لافتا إلى أن للمحاكم الرد على كل طعن خلال ثلاثة ايام من موعد تقديمه.