ضبطت وزارة المياه والري/سلطة المياه اعتداءات في منطقة عين الباشا ثلاثة اعتداءات على الابار المزودة لمياه الشرب للمنطقة لبيعها بعد سحب اكثر من 270 م3 يوميا من المياه لبيع الصهاريج وتزويد مزارع بطريقة مخالفة.
واواعز وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر بتشكيل لجنة تحقيق من كبار مسؤولي الوزارة/ سلطة المياه للوقوف على هذا الاعتداء الخطير والذي يمثل سابقة كون الاعتداء على مصادر الشرب الرئيسية يشكل خطورة كبيرة على مصالح المواطنين للتحقق من كافة المعنيين بالمراقبة والحراسة والتفتيش على موقع هذه الابار من الموظفين المعنيين كونها تمس مباشرة مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين.
وبالتفاصيل بينت الوزارة ان الفرق التفتيشية التابعة لحملة احكام السيطرة في الوزارة/سلطة المياه تحركت الى المنطقة حيث تم الكشف على الابار الموجودة وتم ضبط اعتداءات عدد (2) على بئر رقم (6) من خلال سحب خطين رئيسين احداهما يمتد من البئر لمسافة تزيد على 300 متر طولي يزود على مدار الساعة بركة زراعية مساحتها 200 م3 والخط الثاني يزود مزرعة مساحتها 30 دونما مزروعة بالخضار لري المزروعات حيث تم ازالة الخط وتحرير غرامات مالية بعد احتساب كمية المياه المسحوبة بقيمة 26240 دينارا واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويل اوراق القضية للجهات المختصة لاستكمال التحقيق وجلب كل المتورطين بذلك.
واضافت انه تم ضبط اعتداء أخر على بئر رقم (15) ايضا من خلال سحب خط رئيسي لمسافة اكثر من 400 متر يزود خزان ارضي سعة 70 م3 مركب عليه مضخات لتعبئة الصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم تحرير مخالفات بالواقعة بقيمة 13600 دينار وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة .
وكانت مناطق في مناطق عين الباشا تتزود من هذه الابار اشتكت مرات عديدة من ضعف وصول المياه ونقص كميات مياه حيث تبين بكشف هذه الاعتداءات انها تعد سببا رئيسا في عدم انتظام وصول كميات وافرة من المياه للمواطنين .
واوضحت الوزارة ان اللجنة المشكلة ستقوم باتخاذ اشد العقوبات حال ثبوت تقصير من اي من الموظفين المعنيين مؤكدة انها ستواصل تكثيف فرقها التفتيشية وتركيز الجهود للكشف عن الاعتداءات .
وبينت الوزارة ان حملة احكام السيطرة تسير وفق برامج فاعلة في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعيلها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية والجهات ذات العلاقة لإنفاذ القانون وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .
وناشدت الوزارة جميع الاخوة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على كل قطرة ماء.
واواعز وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر بتشكيل لجنة تحقيق من كبار مسؤولي الوزارة/ سلطة المياه للوقوف على هذا الاعتداء الخطير والذي يمثل سابقة كون الاعتداء على مصادر الشرب الرئيسية يشكل خطورة كبيرة على مصالح المواطنين للتحقق من كافة المعنيين بالمراقبة والحراسة والتفتيش على موقع هذه الابار من الموظفين المعنيين كونها تمس مباشرة مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين.
وبالتفاصيل بينت الوزارة ان الفرق التفتيشية التابعة لحملة احكام السيطرة في الوزارة/سلطة المياه تحركت الى المنطقة حيث تم الكشف على الابار الموجودة وتم ضبط اعتداءات عدد (2) على بئر رقم (6) من خلال سحب خطين رئيسين احداهما يمتد من البئر لمسافة تزيد على 300 متر طولي يزود على مدار الساعة بركة زراعية مساحتها 200 م3 والخط الثاني يزود مزرعة مساحتها 30 دونما مزروعة بالخضار لري المزروعات حيث تم ازالة الخط وتحرير غرامات مالية بعد احتساب كمية المياه المسحوبة بقيمة 26240 دينارا واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويل اوراق القضية للجهات المختصة لاستكمال التحقيق وجلب كل المتورطين بذلك.
واضافت انه تم ضبط اعتداء أخر على بئر رقم (15) ايضا من خلال سحب خط رئيسي لمسافة اكثر من 400 متر يزود خزان ارضي سعة 70 م3 مركب عليه مضخات لتعبئة الصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم تحرير مخالفات بالواقعة بقيمة 13600 دينار وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة .
وكانت مناطق في مناطق عين الباشا تتزود من هذه الابار اشتكت مرات عديدة من ضعف وصول المياه ونقص كميات مياه حيث تبين بكشف هذه الاعتداءات انها تعد سببا رئيسا في عدم انتظام وصول كميات وافرة من المياه للمواطنين .
واوضحت الوزارة ان اللجنة المشكلة ستقوم باتخاذ اشد العقوبات حال ثبوت تقصير من اي من الموظفين المعنيين مؤكدة انها ستواصل تكثيف فرقها التفتيشية وتركيز الجهود للكشف عن الاعتداءات .
وبينت الوزارة ان حملة احكام السيطرة تسير وفق برامج فاعلة في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعيلها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية والجهات ذات العلاقة لإنفاذ القانون وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .
وناشدت الوزارة جميع الاخوة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على كل قطرة ماء.
