أخبار البلد -   اغلب الظن ان تقرير جريدة الغد حول تفشي المخدرات في العقبة كان صحيحا .. واغلب الظن أيضا أن موجة الاحتجاج على الجريدة التي أعقبت نشر التقرير وقيل أنها أثيرت من قبل بعض السكان هناك كانت مفتعلة.
الأرقام والإحصائيات هي الحكم والفيصل في الجدل الدائر حاليا .عدد قضايا المخدرات في العقبة خلال العام الماضي كان 560 قضية، وهو رقم فلكي مزلزل بالمقارنة مع المديريات الأخرى ويقارب مجموع القضايا الواقعة في كل من الكرك والطفيلة والبتراء .الكرك 271قضية ، الطفيله 285 قضية ، البتراء 5 قضايا ،حسب التقرير الإحصائي الجنائي السنوي لعام 2015م الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام .
يدرك سكان العقبة مصداقية وواقعية التقرير ، وكان من باب أولى ان يطالب المحتجون الجهات المعنية التدخل لتصغير حجم الظاهرة ، وإيجاد حل عاجل وفوري لها ، ورفض محاوله البعض الجارية لتخبئة الحقيقة مما قد يعرقل إجراءات العلاج ووقف امتدادها في أكثر المدن الأردنية أهمية في مجالات السياحة الاستثمار.
ولتقريب صورة ما يجري في العقبة لا بد من إيضاح الحقيقة التالية :- يبلغ عدد سكان العقبة أردنيين وغير أردنيين حسب التعداد السكاني لعام 2015 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة 188160 نسمه وعدد قضايا المخدرات 560 قضية ،بيمنا بلغ عدد سكان محافظة اربد أردنيين وغير أردنيين 1770158 نسمة وعدد قضايا المخدرات 643 قضية . هذا من جهة .
من جهة أخرى تبدو المسألة محسومة وواضحة ،وما يجري فعليا على الساحة وتتناقله وسائل الإعلام حول تفشي الظاهرة وإحباط او ضبط عمليات تهريب كبرى، أصبح من الأخبار الروتينية وجزء الحياة اليومية في العقبة .
تجدر الإشارة في السياق إلى ان نسبة القضايا المكتشفة قد لا تتجاوز الثلث. وقد أفادني احد الخبراء من الزملاء الضباط برتبة لواء ممن عمل لسنوات طويلة في إدارة مكافحة المخدرات ، واطلع على الدراسات والأبحاث وتجارب الدول المتقدمة ، ان الدراسات العالمية أثبتت ان النسبة العالمية لاكتشاف المخدرات تتراوح بين 10% الى 30% فقط ،ما يعني ان الرقم قد يكون في الواقع مضاعفا أضعافا مضاعفة في العقبه .
الوضع إذن أكثر من خطر . جنوني بامتياز . والإنكار والمكافحة اللفظية لا تفيد ، ولولا فقدان الأمن لما أتى المهربون من كل حدب وصوب . والعائق الأكبر الذي يهدد المكافحة هو عدم الاعتراف الرسمي بحجم المشكلة والإصرار الروتيني على تجاهلها او القليل من شأنها.